أكد وزير المالية، الدكتور هاني قدري دميان، أن الضريبة العقارية تعطلت في تطبيقها الدولة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك أفقد الدولة 16 مليار جنيه كان سيتم توجيهها لصالح تطوير المجتمع.

وأضاف دميان، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء، الثلااثء، عقب توقيع اتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، أن أحكام الضريبة العقارية تقوم على أساس إعادة توزيع 50% من قيمة الضريبة العقارية على التطوير الحضاري والعشوائيات وتطوير المناطق الأقل حظًا من التنمية.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضريبة العقارية وصندوق تطوير العشوائيات وذلك تنفيذًا للمادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والتي تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات بجانب 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات.

وأشار قدري، إلى أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو "أن نقول للمواطن المصري فلوسك بتروح فين"، مؤكدًا أن المواطنين في محافظة الجيزة، كانوا أكثر حرصًا على دفع الضريبة، انطلاقًا من مسؤولية المشاركة الاجتماعية.

وأوضح دميان أنه يتم انفاق 45 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة على التعليم، و10% للإسكان و55 مليار جنيه للصحة و35 مليار جنيه دعم المواد الغذائية والخبز.

وأكد دميان أن مصر تمر بمرحلة انطلاق اقتصادي شديد، وكثير من المؤشرات وفقا لتقييمات دولية، تؤكد وصول معدل النمو إلى 6.8%، مع ازدواج الممر المائي لقناة السويس والمشروعات الأخرى المحفزة للتشغيل، مؤكدا أن مصر استعادت قوتها ودورها.