أعلنت وزارة "المال"، ارتفاع الحصيلة الضريبة خلال الفترة من تموز/ يوليو وحتى نهاية آذار/مارس من العام المالي الحالي بنحو 36 مليار جنيه لتسجل 204 مليارات جنيه مقابل 169 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالي المنصرم.

وأرجعت وزارة "المال"، في أحدث تقاريرها عن تطور الأداء المالي خلال الفترة من تموز/ يوليو وحتى نهاية آذار/ مارس 2014/2015، ارتفاع الحصيلة الضريبة تزامنًا مع موسم التحصيل الضريبي مدفوعة بالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي.

وزادت الضرائب على الدخل بنحو 11.6% لتحقق 84 مليار جنيه مقابل 75.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، كما ارتفعت حصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 22.3 مليار جنيه بنسبة 34.8% لتحقق 86.4 مليار جنيه بنسبة 3.7% من الناتج المحلي ونسبة 42.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وطبقًا لوزارة "المال"، فإن ارتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات جاء نتيجة ارتفاع المتحصلات من الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 27.8% لتحقق 39 مليار جنيه، وارتفعت الضرائب العامة على سلع جدول رقم 1 محلية بنسبة 59.4% لتحقق 28 مليار جنيه في ضوء زيادة ضرائب المبيعات على المنتجات البترولية بـ208.5% لتحقق 8.5 مليارات جنيه، وزيادة الضرائب على السجائر بنحو 31.4% لتسجل 18.6 مليار جنيه.

وأضافت "المال" أن الضرائب العامة على الخدمات ارتفعت بنسبة 27.5% لتحقق 8.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما ارتفعت ضرائب الدمغة عدا دمغة الماهيات بنسبة 5.9% لتحقق 5 مليارات جنيه في ضوء ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، والدمغة على خدمات النقل، والدمغة المتنوعة.