أكدت وزارة المالية عدم العودة عن قرار مصلحة الجمارك المصرية تعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر، والذي يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة، ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب في مستندات الاستيراد و الفواتير.

جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.

وأكدت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصري، وأن التحرك الحالي لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة، تقضي علي أمل تلك الصناعات بالتطور، وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.

وشددت الوزارة علي أن الهجمة الشرسة المتعمدة حاليًا من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن دعم وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها ملتزمة باتفاقيات التجارة العالمية، ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعًا للإغراق.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك د.مجدي عبد العزيز، أن معظم الفواتير المقدمة للجمارك بقيم مزورة على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أنها تصل إلي ربع دولار لزوج الحذاء، ونصف دولار للحقيبة الحريمي،وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك. وأكد أن هذه القيم لايمكن أن تنافس معها أي صناعة وطنية، وأن مايحدث في السوق المصرية غير مقبول.

وأعلن اتحاد الصناعات المصرية دعمه وموافقته علي قرار فرض أسعار استرشادية لمنتجات الجلود والأحذية التي قررتها وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك أخيرًا، ورفعت قيمة الرسوم المسددة 5 مرات عن الوضع السابق.

وأكد بيان الاتحاد وغرفة صناعة الجلود أن هذا القرار سيسهم في إحياء صناعة المنتجات الجلدية التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب غزو المنتجات المستوردة لدرجة سيطرتها علي 80% من حجم السوق المصرية، مقابل 20% فقط للإنتاج المحلي، وهو ما أدي لإغلاق 5 آلاف منشأة ، مع تعرض 23 ألف منشأة أخرى لضغوط شديدة أدت لتخفيض حجم إنتاجها لأقل من 20%، وهو ما أدى لتسريح 180 ألف عامل في القطاع مع تراجع حجم الاستثمارات بالقطاع من 8.7 مليار جنيه عام 2006 إلي نحو 4.8 مليار جنيه الآن، مشيرة إلي أن القرار سيسهم في تغيير تلك الأوضاع.

وأشاد البيان باستجابة وزارتي الصناعة والتجارة والمالية السريعة للطلب الذي تقدم به الاتحاد ممثلًا في رئيسه المهندس محمد السويدي، بضرورة حماية الصناعة الوطنية واعتماد أسعار استرشادية عادلة ومناسبة لأسعار واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية في ضوء تقدم بعض المستوردين بفواتير بأسعار وهمية، وتقل بأكثر من 20% عن السعر الحقيقي، مما أضاع علي الدولة نحو 4 مليارات جنيه.