أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عقد اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية، لمناقشة أوضاع سوق المال وما تواجهه من مشكلات وتحديات خلال هذه المرحل.

وضافت الجمعية، في بيان أصدرته أمس الأحد، "أجرينا اتصالات بالعديد من جمعيات وأطراف السوق للوقوف على مقترحات جدية، الغرض منها تطوير أداء سوق المال المصري، والخروج من التحديات التي يواجهها حاليًا، إلى جانب جمع وتنقية ما نشر عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت الجمعية، "تم الاتفاق على عدة توصيات، منها ضرورة العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات مجتمعين على التعاملات بالبورصة، ما مثل عنصرا ضاغطا على القرار الاستثماري للمتعاملين، ولم يتم معالجته على مدار الشهور التسع الماضية في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ما تسبب في حالة إرباك للقرارات الاستثمارية للمتعاملين، ونتج عنه ضغوطا على بعض فئات الاستثمار بالبورصة، ما يستدعى ضرورة إيجاد حلا جذريا لهذا الوضع".

ونوهت الجمعية، بطرحها خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع جمعيات وشعب سوق المال المصري، دراسات متعددة متضمنة طرحا لحلول واقعية لمعالجة هذا الأمر، ومناقشتها عبر اجتماعات متعددة مع السلطة التنفيذية، مضيفة "لكن حتى الآن لم يتم معالجة هذا الأمر بالصورة التي تحقق الحفاظ على الدور التمويلي والتنموي لسوق المال المصري".

وأوصت الجمعية، بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية، بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التبيق العملي لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضي، إضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليا.

كما أوصت الجمعية بضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليًا، خاصة مشكلة السيولة التي تعد أحد أبرز جوانب الأزمة الحالية، من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية يحضره ممثلين لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية، وبعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة مثل الصناديق السيادية العربية والأوروبية.

وأضافت الجمعية "يتضمن المؤتمر عرضًا مفصلًا للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة المصرية، والقدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حاليا والتي نثق في أنها تمثل عنصر جذب استثماري هام في هذه المرحلة".

وأوصت الجمعية، بضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الأجل في مصر والمتمثلة في المؤسسات المالية الكبرى على وجه الخصوص، في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري، من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لإنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس أموال كبيرة وذات مدد تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات، للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة، وأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي صدرت خلال 2014 تتيح ذلك فعلًا.

وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع فى إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، لما قد توفره من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصري، إضافة إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، لما سيكون لها من أثر على تدعيم هيكل سوق المال ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهه خلال هذه المرحلة.

وأضافت الجمعية: "مع ضرورة العمل على معالجة أزمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليًا في سوق المال المصري عن طريقين: الأول زيادة جذب الشركات الحكومية والكبرى للقيد في البورصة المصرية، مع توجيه رسالة واضحة على كون البورصة هي منصة التمويل الأفضل للمشروعات الجديدة التي تتبناها الدولة حاليًا، بما يضمن تفعيلًا لهذا الدور في أنشطة الدولة التمويلية والتنموية المختلفة".

وتابعت الجمعية: "أما الطريق الثاني فيتمثل في تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد في التعاملات به، عن طريق البورصة لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم ويشجع على زيادة إصدارات السندات من جانب الشركات".

واقترحت الجمعية، أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعري وليس وزني للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 الأسهم الثلاثين الأكثر نشاطا بالبورصة، خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة، دون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة، ما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليًا والمؤشر السعري المقترح.

وأكدت الجمعية، على أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية، ما يتطلب العمل على تعديل تشريعي للقانون رقم 93 لسنة2000 في أقرب فرصة.

وعلى المدى القصير، اقترحت الجمعية تفعيل آلية التسوية في اليوم التالي للشراء T+1، علما بأن تطبيق هذه الآلية لا يتعارض مع أحكام المادة 4 من قانون الإيداع المركزي التي لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الأوراق المالية، ومن ثم إمكانية إعادة بيعها قبل إتمام تسويتها، ما يعني سداد قيمتها من جانب المشتري، لهذا فإن ما تقدمه الآلية هو تطبيق للقانون وتلبية لاحتياجات فئات المستثمرين في الإسراع بالتسوية.

وأوصت الجمعية، بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء في ذات الجلسة T+0 بالبورصة المصرية، بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضي، إضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليًا.

كما أوصت الجهات المعنية بسوق المال المصري بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة في سوق المال المصري؛ لضمان الحد من ارتفاع التكلفة على الكيانات الصغيرة العاملة وضمان تحقيق الاستقرار في الخدمات التي تقدم للمستثمرين بالصورة التي يتمناها الجميع خلال هذه المرحلة.

وطالبت الجمعية، بضرورة النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70% من التداولات اليومية والمحور الرئيسي للتداولات حاليا، والذي يحتاج إلى نصيب من الجولات الترويجية والتثقيفية وزيادة معدلات التوعية، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة إلى إعادة بناء قنوات الاتصال مع المستثمرين من كافة أطراف السوق، ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص، وهو الدور الذي يساهم فيه صندوق حماية المستثمر ومعهد الخدمات المالية أيضًا.

واختتمت الجمعية، بيانها مؤكدة أن إصلاح وتطوير منظومة البورصة المصرية خلال هذه الفترة سيكون مكسبًا قويًا للدولة والاستثمار في مصر، بما تقدمة بصورة واضحة من إمكانيات تمويلية وتنموية تساعد على زيادة معدلات الاستثمار والتمويل في مصر خلال هذه المرحلة.