نظمت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، برئاسة هاني توفيق، ورشة عمل حول أهم البنود التي يستوجب مراعاتها في عقود الشراكة للشركات (Shareholders Agreements)، وذلك في ختام أنشطتها لعام 2014.

وأوضح الأمين العام للجمعية، محمد محي، أنَّ بنود عقود الشراكة تراعى حقوق الأغلبية والأقلية من المساهمين وذلك بهدف توعية العاملين في مجال الاستثمار المباشر بأهم الجوانب القانونية لهذه العقود سواء في حالة التعامل مع شركاء محليين أو أجانب من الأفراد أو المؤسسات.

وأشار محي إلى أنَّ ورشة العمل استضافت مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية، الذي يُعد أحد أكبر المكاتب القانونية العاملة في مجال عقد الصفقات الاستثمارية، وعضو مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف أنَّ الجمعية استضافت حلقة نقاش حول أفضل الأساليب لإدارة الشركات (Performance Management) في سبيل تحقيق الأهداف التي تتم صياغتها في الخطة الاستراتيجية للشركة وتطرق الحديث إلى كيفية صياغة ومراقبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأكد أنَّ الجمعية بلجانها المختلفة تسعى حاليا لصياغة خطة الأنشطة لعام 2015، والتي من المتوقع أن تشتمل على  برامج تدريبية تهدف إلى دعم القدرات الفنية والمهارية للشباب الذي يهدف إلى الانضمام لهذا القطاع المهم في الاقتصاد، إلى جانب الندوات التي تهدف إلى الجمع بين العاملين في مجال الاستثمار المباشر لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بمجالات عملهم، بالإضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة للتوسع في استثماراتهم وسُبل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.

وكشف محي عن أنَّ الجمعية تسعى لتعريف كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية بفرص الاستثمار في مصر وجذب هذه الاستثمارات للاقتصاد المحلى، من خلال التواصل مع الجمعيات المماثلة إقليميا وعالميا.

يذكر أنَّ الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تضم في عضويتها كبرى صناديق الاستثمار المباشر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ولفيف من خبراء الاستثمار المباشر في مصر والمنطقة.