أكد صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإسلامي يتمتع بإمكانات كبيرة تسمح له بأن يكون قاطرة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والنمو، مشيرًا إلى انطوائه على سمات عدة متسقة مع هذه الأهداف، نظرًا إلى أن المستثمرين ملزمون فيه بتحمل الخسائر التي قد تنشأ عن القروض.

وأشار النقد في دراسة له، إلى تميز هذا النوع من التمويل؛ لأنَّه مؤهل لتمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يمول المستثمرون على غرار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إنشاء الطرق والجسور وغيرها من المشاريع المماثلة، وتحصيل عائدات هذه الاستثمارات إلى حين بلوغ أجل استحقاقها.

وأضافت الدراسة "تحمل الخدمات المالية الإسلامية أيضًا إمكانات واعدة برفع مستوى الإشراك المالي لعدد كبير من المسلمين الذين يحجمون عن الاستعانة بخدمات البنوك لأسباب دينية".

وأوضحت أنَّ الأصول المالية الإسلامية حققت في العِقد الماضي نموًا كبيرًا، حيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار في عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013، مشيرًا إلى أنَّ الصيرفة الإسلامية باتت تمثل حاليًا أكثر من 15% من النظام المصرفي في 10 بلدان في الشرق الأوسط وآسيا، بعدما زادت إصدارات الصكوك 20 ضعفا على مدار الفترة ذاتها لتبلغ 119.7 مليار دولار بحلول عام 2013، وزاد عدد مُصْدِري الأصول المالية الإسلامية الراغبين في النفاذ إلى هذه الأسواق.

وأبرزت الدراسة التي أعدها الصندوق إلى أنَّ مصطلح "التمويل الإسلامي" يعني تلك الخدمات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظر التعامل بالفائدة والمضاربة والقمار والبيع على المكشوف، وتشترط المعاملة العادلة، وتنص على قدسية العقود.

وبيَّنت "تحمل هذه المبادئ إمكانات واعدة بدعم الاستقرار المالي، لأن من أهم دعائم التمويل الإسلامي أن يقتسم المقرضون المخاطر والمنافع المترتبة على ما يمولونه من مشاريع وقروض".