نفت مصادر مطلعة في وزارة النقل ما يتردد عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في كانون الثاني/ يناير القادم، أو تلقي الوزير هاني ضاحي أي موافقة من مجلس الوزراء لزيادة أسعارها بناء على عدد المحطات.

وشددت المصادر على أن إعلان الوزارة عن توريد 750 ماكينة جديدة خاصة بتذاكر المترو لتحديث الماكينات الحالية، من خلال شركة "سيماف" التابعة للهيئة العربية للتصنيع في وزارة الإنتاج الحربى، لا يعني زيادتها في الوقت الحالي، مؤكدة أن عمليات التجديد والإحلال تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى القطاع. حسبما نشرت جريدة الشروق.

وأضافت المصادر أن توريد الأجهزة وتركيبها وتجربتها يحتاج لعدة أشهر بالتزامن مع تطوير القطارات والمحطات، وهو ما يصعب معه زيادة سعر التذكرة بمستوى الخدمة المقدمة حاليًا، ولا يمكن رفع السعر فور تشغيل جزء من تلك الماكينات.

وأوضحت مصادر أخرى أن الوزارة درست أسعار التذاكر والتعاملات في مختلف قطاعاتها كما تم بحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد، خاصة في مجال الإعلانات وملحقات المحطات واستغلال أراضي السكة الحديد، لافتة إلى أن الوزارة تهدف إلى وضع خطط مستقبلية لجميع القطاعات وعلى رأسها المترو والسكة الحديد لتطويرها وتحسين جودة الخدمة المقدمة لتتمكن من رفع سعر تذكرتها، وشددت "لا زيادة في الأسعار قبل تحسين الخدمة وتطويرها".

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تمتلك دراسة لأسعار المترو والسكة الحديد لتتلاءم مع طول المسافة التي تقطعها تلك القطارات، وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، إلا أنها مقتنعة بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستوى المطلوب والمتفق عليه في خطط التطوير، وسيتم تقديم تلك الدراسات لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائي.

وأضافت المصادر أن الاتجاه الأقوى داخل الوزارة هو تحريك أسعار القطارات المكيفة خلال كانون الثاني/ يناير المقبل، أي الدرجتين الأولى والثانية، دون الاقتراب من تذاكر قطارات الدرجة الثالثة، مع دراسة موعد إمكانية تحريك أسعار تذاكر المترو لتكون مرتبطة بعدد المحطات التي سيستقلها المواطن.

وتابعت المصادر أن الدراسة المقترحة تصنف الأسعار كالآتي: جنيه واحد لأقل من 15 محطة، وجنيه ونصف لما بين 15 إلى 25 محطة، و2 جنيه لأكثر من 25 محطة.