تقدم عددٌ كبير من تجار رابطة السجائر ببلاغات إلى أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة أكدوا فيها اختفاء رئيس الرابطة أسامة سلامة عقب خروجه من برنامج "العاشرة مساءًا" لوائل الإبراشي في قناة دريم، إذ اختفى وأُغلق هاتفه المحمول ولم يتم العثور عليه حتى هذه اللحظة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه الناشط السياسي سيف نور العزازي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد رئيس رابطة تجار السجائر أسامة سلامة، يتهمه فيه بالتحريض على الإتجار في المواد المخدرة، من خلال مطالبته بتقنين تجارة الحشيش في مصر.

وذكر مقدم البلاغ، الذي حمل رقم 7857 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه يريد تقنين الحشيش المخدر في الأسواق المصرية، مدعيًا على المصريين أن أكثرهم يتعاطى المواد المخدرة ذاكرًا إحصائيات لا صحة لها من الحقيقة، وذلك في برنامج "العاشرة مساءًا" مع الإعلامي وائل الإبراشي .

وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه طالب رئيس الوزراء بذلك، كما أنه اعترف على شاشات التليفزيون أنه يتعاطى المواد المخدرة مفتخرًا بذلك، وهو ما يعد جريمة معلنة قانونًا.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته، بفتح تحقيق قضائي عاجل في مضمون البلاغ، وضبط وإحضار المشكو في حقه، للتحقيق معه بتهمة التحريض على الاتجار في المواد المخدرة والتحريض على إدمانها.

وكان أسامة سلامة قد طالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش وفرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله، لما يمكن أن يسهم به من تعزيز إيرادات الدولة وسد عجز الموازنة، مؤكدًا في بيان له الثلاثاء، أن "الممنوع مرغوب" وأن إتاحة الحشيش ستدفع نحو هبوط الطلب عليه.

وذكر رئيس رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة أسامة سلامة، أن حجم تجارة الحشيش سنويًا تقدر بنحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل في ذلك بنسبة 85%، مشيرًا إلى أن قيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% مما يدخل السوق المحلي أو ينتج محليًا.

وأوضح سلامة، أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها ومن ثم وعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتهها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدى حتى لا نواجه ما نواجهه الأن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب إرتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية، فضلًا عن توفير تجارته لنحو مليار جنيه مخصصة سنويًا لمكافحته من قبل الأجهزة الأمنية والرقابية ما سيوفر طاقتها للتفرغ لحماية الأمن القومي.

وأكدّ أن أعداد مدخني الحشيش تصل إلى قرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية.

وشكّك رئيس رابطة تجار السجائر، في صحة التقرير السنوي للمواد المخدرة العالمي الصادر من الأمم المتحدة، وقال إنه تجاهل حقيقة أن قدماء المصريون أول من اكتشفوا المواد المخدرة واستخدموها في الطب مثل الأفيون والذي مازال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام، مستنكرًا: "كيف تسمح الدولة لنفسها الإتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ أن موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين على استيراد مصانع الأدوية له لازمة في استخدامه كمواد خام".

وتابع رئيس الرابطة: سيزيد إنتاج مصر من الحشيش وسيمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، وسيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان للسوق العالمي لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش، زاعمًا قدرة الحشيش والزيت على معالجة عدد كبير من أنواع السرطان.