كشف عضو مجلس إدارة بنك دويتشه الألماني، سيباستيان كالفيلد، عن تخصيص إدارته مِنحة قدرها 150 مليون دولار لقارة أفريقيا منها 35 مليون دولار لمصر.

وأضاف كالفيلد، عقب اجتماعه مع وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أنَّ خطط الحكومة المصرية الحالية تتمتع بوجود برنامج اقتصادي واضح ضمن جدول زمني محدد وله آثاره التي تنفّذ على أرض الواقع، مؤكدًا اهتمام الجانب الألماني بالدخول في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس.

من جهته، أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لديهم خاصة في مجال تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات، والاستفادة من موقع مصر المتميز والمشاريع العملاقة التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.

وأشار سالمان إلى مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي تبنّتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، والتي من أهمها الإجراءات الإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار.

ولفت وزير الاستثمار إلى مجموعة الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة العمل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاسيما فيما يتعلق بلجان فض المنازعات، والتوسَّع في تدشين المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرًا إلى المنطقة الخاصة في شمال غربي خليج السويس والتي تعمل بها الآن عدة شركات في مجال البتروكيماويات وإصلاح السفن وغيرها، باعتبارها من الأدوات التي ستعتمد عليها الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات في المرحلة المُقبلة.

ونوّه عن رؤية الحكومة في طرح منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بطريقة سلاسل المشاريع المتكاملة لجذب الشركات العالمية؛ لتعظيم الاستفادة وزيادة معدل دوران رأس المال.

وأشار وزير الاستثمار إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتوفير أدوات جديدة لتمويل المشاريع سواء كانت بنكيّة أو غير بنكيّة مثل شهادات استثمار قناة السويس، وتنفيذ الحكومة لعدة مبادرات بما يساهم في تحفيز وتطوير والتوسَّع في الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتمادًا على وجود نظام بنكي مصري قوي.