أعلن مسؤولو بنوك شرم الشيخ موافقتهم على تمويل القرى السياحية بحسب عدد الغرف الفندقية؛ بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه في مجال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء الدكتور عاطف عبداللطيف، بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ونائب محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك في شرم الشيخ.

وكشف رؤساء البنوك عن أن الدولة تريد حل مشاكل السياحة في إطار السياسات البنكية، بحيث يقوم كل بنك بحل مشاكله مع العملاء بحسب حالة كل عميل، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين ولكن ستكون هناك مرونة من البنوك في التعامل وحل المشاكل.

ومنح البنوك التمويل اللازم للمشاريع السياحية، بحسب عبداللطيف، سيكون له آثار إيجابية كثيرة منها: أنه سيتم ضخ أموال وسيولة نقدية في كل الصناعات التي تخدم السياحة من مصانع أخشاب وأدوات كهربائية وما إلى ذلك، وهي ضمن 72 صناعة تخدم السياحة وبذلك سيحدث رواج اقتصادي وتشغيل العمالة بشكل منتظم وعدم تشريدها.

وحال إعادة جدولة القروض يجب ألا يتم إدخال العميل في القوائم السلبية من خلال الإيسكور "الاستعلام الائتماني"، وفقًا لعبداللطيف، مطالبًا بأن تكون الفوائد على القروض الجديدة استثنائية وليست كالطبيعي؛ لأنها قروض تطوير وصيانة ولا يوجد رواج سياحي الآن فلا يصح فرض فوائد بذات الفائدة الحالية ويجب ألا تزيد الفوائد على القروض عن 7%.

ومازال يطالب عاطف بإنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال ملياري جنيه، وأن يكون الإقراض منه بفوائد بسيطة كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة، محذرًا من تسريب الشباب من سوق العمل؛ لأنه يواجه تحريض وتهييج عبر مواقع التواصل ضد مصلحة الدولة، ومؤكدًا أن هناك مؤمرات ضد الاستقرار والتنمية في سيناء لمصالح أعداء الوطن من خلال زرع التطرف في شمال سيناء وإحداث مشاكل للسياحة كل فترة في جنوب سيناء.