أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، أنَّ إصدار قانون الاستثمار الجديد يمثل ضمانة أساسية لحماية المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الأموال في السوق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بتبسيط الإجراءات والقضاء على الفساد والبيروقراطية.

وأشار إلى أنَّ هذا القانون يجنِّب مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يرفعه المستثمر ضد الحكومة المصرية، والذي ينجم عنه غرامات مالية ضخمة حال عدم الالتزام الجهات الرسمية ببنود العقد، وهو ما كلفنا الكثير فضلاً عن أنه داعم لمناخ الاستثمار في مصر، وسيؤدي إلى جاذبية الاستثمار وينعكس على تنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لاسيما أنَّ التعديل يتماشى مع القواعد الدولية التي تضمن حق المستثمر واحترام العقود وتنفيذها.

وأوضح بيومي، خلال تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أنَّ إصدار القانون الجديد وتعديل بعض المواد المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار يعد إنجازًا فيما يخص الجانب القانوني، ولكن يبقى الجانب الأمني وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي جانبًا في غاية الأهمية لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أنَّ قانون الاستثمار الجديد به بعض الثغرات ومنها ضرورة حماية الاتفاقات التي تتم بحسن نية من جانب الدولة والمستثمر الأجنبي، وعدم السماع لأي مواطن برفع دعوى قضائية وهو ليس طرفًا في القضية.

وأضاف أنَّ القانون الجديد لا يحسم توفير الأراضي للمستثمرين؛ بحيث ندرك أنَّ مصر في منافسة مع غيرها من الدول التي توفر الأرض للمستثمرين، بالإضافة إلى موضوعات الطاقة وهل ستسمح الدولة للمستثمر أنَّ يولد الطاقة الخاصة به أم يتم بيع الطاقة له بالأسعار الحكومية، مطالبًا بضرروة عرض أسعار الإمدادات من الطاقة والمياه وكيف نتعامل معها بما يتوافق مع مصلحة المستثمر.

وقال إنه يجب أنَّ يساهم القانون في تبسيط الإجراءات والقضاء على الفساد والبيروقراطية، بالإضافة إلى ضرورة أنَّ يُمكن المستثمر إلى الوصول لفض المنازاعات دون تدخل مع مصادر التمويل.