توقعت رابطة "تجار السجائر" في القاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزانة العامة للدولة بما لا يقل عن اثني مليار جنيه للعام المالى الجاري؛ بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام "الفرط" أي بالسيجارة وليس بالعلبة.

وأكدت الرابطة أنّ ذلك بخلاف ما كان يجري قبل فرض الضرائب اﻷخيرة، ما أدي لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة في السوق، خصوصًا في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلي وبعض قري ونجوع الوجه البحري، ما يهدد الأمن الاقتصادي ويهدر أموال كبيرة على خزانة الدولة.

 وأوضحت الرابطة التي تتحدث باسم صغار تجار السجائر، أنها رصدت عددًا من الشكاوى من التجار تفيد بأن هناك "تعطيش" للسجائر في بعض مدن وقرى محافظات مصر، أيضًا لوحظ تنامي ظاهرة البيع بالفرط التي كانت لا تمثل سوي 1 إلى 2% من حجم المبيعات في السوق؛ إلا أنّها الآن تمثل وفقًا لتقديرات الرابطة 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر ما يهدد مبيعات الشركات التي تحصل الدولة على ضرائب منها.

 وحذرت من مصير عائدات الضرائب على السجائر التي تعتمد عليها وزارة "المال" في سد عجز الموازنة في قطاعات: التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، اﻷمر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ﻷن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين، خصوصًا الصغار.

وتابعت، إذ تحذر الرابطة من هروب إمكانية تكرار اﻷمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدى إلى خلل في السوق، في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة إلى كل "مليم" لتنفيذ مشاريعها الوطنية القومية ومحاربة التطرف الغاشم وتضييع استفادة خزانة الدولة من أي مبلغ يعد إهدارًا للمال العام يجب أن يتحمل وزير المال وحده مسؤوليته؛ لفشل سياساته المتعلقة بالمال.

 وتطالب، الرئيس السيسي بمسألة وزير المال هاني قدري؛ لأنه المسؤول عن المقترحات السياسية للمال، و"نتساءل لماذا يجري الوزير إجراءات عقابية مالية للشعب المصري تنعكس على الوضع الحالي وتعزز من تواجد التطرف، وتضر بالصالح العمومي؟، وأدرفت، أنّ أحد مصادر تمويل التطرف؛ تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر والأجهزة المنية تسعى بكل جهدها إلى منع هذا المصدر؛ لكن الوزير يدعمه بشكل غير مباشر وربما أيضًا عن سوء تقدير أو جهل منه بأبعاد العمليات المتطرفة الغاشمة التى تتعرض لها مصر.