أعلن نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، خالد طوسون، تشريد 3600 عامل، كانوا يعملون بمشروع تسويق الخبز وتشغيل شباب الخريجين بالبحيرة منذ 1997 بعقود مؤقتة.

وأشار طوسون، إلى أنَّ وظيفتهم في المشروع، هي توصيل الخبز للمنازل وجمع الاشتراكات من المواطنين وهي 4 جنيهات، وبعد تغيير منظومة الخبز، أصبح كل مواطن من حقه الشراء من أي مخبز، وأصبح العمال في المشروع بلا عمل.

وأضاف طوسون، أنَّ العمال يطالبون بنقلهم إلى أي إدارة تابعة للمحافظة، وليس تشريدهم، مضيفًا أنَّه عندما تظاهر العمال أمام المحافظة في محاولة لتوصيل صوتهم إلى محافظ البحيرة مصطفى هدهد، فما كان منه إلا أن طالبهم بأن يقوم كل عامل بتجميع 250 بطاقة ذكية من المواطنين، مع 4 جنيهات قيمة الاشتراك، وذلك لبقاء كل عامل في عمله، حسبما نشرت جريدة "الوطن".

وأكد طوسون أنَّ العمال توجَّهوا إلى رئاسة مجلس الوزراء، الذي قابلهم واتصل بمحافظ البحيرة أمامهم، وأعطى تعليمات للمحافظ بتوزيع العمال على الإدارات المختلفة بالمحافظة، إلى حين تثبيتهم في حزيران/ يونيو المقبل على الموازنة الجديدة، وأعطاهم ورقة بذلك، عليها ختم وتوقيع رئيس الوزراء.

وتابع طوسون أنَّه عندما قابل العمال المحافظ، قال لهم أمامكم 3 حلول، أولهم تجميع الـ250 بطاقة، والـ4 جنيهات كشرط للبقاء في العمل، أو أن يتم نقلكم للعمل في القطاع الخاص، أو الاتفاق مع القوى العاملة والسعي لتوفير فرص عمل لكم في الخارج.

وأكد طوسون: "عندما رفض العمال الحلول الثلاثة، تقدم لهم وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين، للتفاهم معهم، وقال وكيل الوزارة إنَّ القانون يمنعهم من جمع البطاقات والاشتراكات، لكنه سيخالف القانون من أجلهم، فما كان من رئيس المباحث إلا أنَّ قال، سأقبض على أي مخالف للقانون".

وأوضح طوسون أنَّ المحافظ المنوط به تطبيق القانون، يريد منهم مخالفته، وقرر العمال الذهاب ومقابلة وزير الحكم المحلي وعندما وصلوا وجدوا المدرعات والكلاب البوليسية في انتظارهم، وتم القبض على حوالي 40 عاملًا منهم وتم تسليمهم إلى قسم السيدة زينب، ومن ثم تم الإفراج عنهم، وتوجَّه العمال إلى محافظة البحيرة مرة أخرى لمحاولة إيجاد حل لمشكلتهم والتي تسببت فيها الحكومة.

وتابع طوسون: "أمام ديوان عام محافظة البحيرة، كان الأمن والجيش في انتظارهم وتم القبض على 18 عاملًا بخلاف المطاردات التي تمت، وتم احتجاز 9 منهم في قسم المحطة و9 آخرين بمقر قوات الأمن، وتم توجيه العديد من الاتهامات لهم، ثم تم الإفراج عنهم بعد ذلك وبدأت القنوات الإعلامية توجه لهم تهم التحرك من خلال جماعة الإخوان".

يذكر أنَّ متوسط راتب العامل بالمشروع 700 جنيه دون إجازات أو أرباح أو زيادات أو مكافآت ومن بين هؤلاء العمال مؤهلات متوسطة وعليا.