أكدت منظمة العدل والتنمية  لحقوق الإنسان فى بيان لها أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تدرس تشكيل لجان قضائية  لفرض الحراسة القضائية على  ممتلكات عدد كبير من رجال الأعمال  والحجز على تلك الممتلكات إضافة إلى فرض الحراسة على ممتلكات رجال أعمال بعد تعليمات من الرئيس السيسي بإعادة  فتح ملفات رجال الاعمال في مصر

واعتبرت المنظمة أن  تخطيط حكومة المهندس إبراهيم محلب لفرض الحراسة القضائية على ممتلكات رجال الأعمال والتي تشمل ما يزيد على 500 رجل أعمال ومستثمر  تأتى لتسديد  الديون المصرية  والتي بلغت وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 283.3 مليار دولار، بعد زيادة الدين الداخلي للبلاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 حزيران/يونيو ليتخطى الناتج المحلى  272 مليار دولار .

وحذر المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي   من إقدام الحكومة المصرية على مصادرة ممتلكات رجال الأعمال أو فرض الحراسة القضائية للدولة على شركات وقطاعات اقتصادية  يمتلكها رجال أعمال داخل مصر الأمر الذى يعتبر انتهاكا للحرية الاقتصادية  فى البلاد  مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية لنظام مبارك  تعتبر السبب الرئيسي في تخريب الاقتصاد المصري القائم على المعونات الخارجية والدعم  ووضع العراقيل أمام  المستثمرين  والقطاع الخاص كما أن  عددًا كبيرًا من رجال الأعمال جمعوا ثرواتهم بطرق شرعية  بينما سمح المجلس العسكري بهروب أموال  رموز نظام مبارك  لأوروبا

ولفتت المنظمة إلى أن حكومة محلب تلجأ إلى زيادة  حجم الضرائب على رجال الأعمال و القطاع الخاص وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على  القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير لتوفير موارد مالية لسداد الديون.