وقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف، الأحد، اتفاق تعاون، مع الهيئة العامة لرقابة المال؛ لتوعية الأجهزة الرقابية غير المالية بدور الجهاز وإيضاح النقاط المتعلقة بقانون المنافسة حتى لا تقع تلك الهيئات تحت طائلة الاحتكار، وذلك برعاية وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية ومجلس المنافسة الليتواني؛ لتعزيز وبناء قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكدت الجرف، خلال مؤتمر صحافي عُقد بحضور أمين عام الشراكة الأوروبية في وزارة التعاون الدولي السفير جمال بيومي، للاحتفال بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز حماية المنافسة، أنّ الجهاز يسعى إلى تطبيق رؤيته في تحقيق منافسة حرة في السوق المصري، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمر، ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي.

وأوضحت أنّ الجهاز يسعى إلى النهوض بمستوى أداء الأسواق ورفاهية المستهلك من خلال نشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وثقافة المنافسة، وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسة؛ لرفع كفاءة الأداء بما يضمن القدرة على تحقيق أهداف الجهاز والتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى لتنظيم الأسواق، وتوفير بيئة منافسة سليمة، وتدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة.

وأشارت إلى أنّ المشروع يتضمن ثلاث مكونات أساسية: الإطار القانوني لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى، وتتضمن صياغة التعديلات الضرورية  لقانون حماية  المنافسة التي يمكن طرحها مستقبلًا، بما يضمن  استقلالية الجهاز وفاعليته والمساعدة فى رفع كفاءة الأسواق، وإعداد عدد من الدلائل الاسترشادية التي تسمح بالتطبيق  الدقيق للقانون.

ويعد مشروع التوأمة المؤسسية أحد الأدوات الرئيسة والفاعلة للاتحاد الأوروبي في البناء المؤسسى، ويهدف الى مساعدة البلدان المستفيدة في تطوير وتحديث إدارتها بشكل فعّال من خلال توفير إطار الإدارات والمؤسسات في البلدان المستفيدة للعمل مع نظرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.