أعلن رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إبراهيم المانسترلي عن قيام حملات تفتيشية مكثفة على المصانع الحاصلة على علامة "حلال" للتأكد من عدم طرح منتجاتها المدون عليها العلامة في السوق المحلية حيث أن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة البيانات على المنتجات المخصصة للتصدير إلى الأسواق الخارجية فقط وليس في السوق المحلية.

وأشار المانسترلي إلى أنه جاري التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة على هذه العلامة ومتابعتها أولًا بأول.
وأوضح المانسترلي، خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن الاستراتيجية الجديدة للمصلحة تستهدف تجاوز فكر التفتيش سعيًا نحو خلق المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعي بما يتيح الاستفادة المشتركة للطرفين. 
وأكد المانسترلي بشأن مطالبة المستثمرين بأهمية وجود مرونة من الرقابة الصناعية في التعامل مع مخالفات بعض المصانع خاصة المخالفات المتعلقة بالمستندات تفهمه لهذه المطالب وقرر منح فترة انتقالية لدعم وتوفيق أوضاع المصانع المخالفة واستيفاء جميع المستندات والاشتراطات الفنية المطلوبة.