أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن تطبيق الفكر العلمي ووضع الأفكار والتوصيات العلمية موضع التنفيذ هو الطريق لحل المشكلات الاقتصادية، وأن مصر الآن أصبحت لديها رؤية جديدة في رسم السياسات الاقتصادية، وأن هناك تغير في الفكر التخطيطي الذي أصبح يركز علي البعد المكاني في الخطط الاستثمارية لحل مشكلة التكدس السكاني والخروج من الوادي الضيق.
 
وأضاف حنفي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الدولي الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة تحت عنوان "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر: رؤى مستقبلية"، أن البطالة التي تعاني منها مصر هي أحد مفاتيح القوة لو تم مزجها بالسياسات الاقتصادية السليمة المؤسسة على الأفكار العلمية وضرورة الاستفادة من موقع مصر كمحور عالمي يقوم علي التركيز في الخدمات اللوجستية ومراكز الانتاج المتطورة.

 وشدد على أن المشروعات القومية الكبري التي توفر الآلاف من فرص العمل وتزيد من مستوى الدخول المادية لدى المواطنين هي الحل الجذري لمشكلة ارتفاع الأسعار جنبًا إلي جنب مع الآليات التي تقوم بها وزارة التموين حاليًا من التوسع في إقامة فروع جديدة للمجمعات الإستهلاكية وضخ وتكثيف المعروض من السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة وزيادة عدد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية في المناطق الشعبية وإنشاء المراكز اللوجيستية في المحافظات لحفظ وتخزين السلع بأسلوب حديث وقت وفرة الإنتاج وضخها في أوقات قلة المعروض في الأسواق للحفاظ علي التوازن السعري للأسعار وتطوير وتحديث شركات القابضة الغذائية لزيادة إنتاجها وطرحه بأسعار تنافسية للمواطنين.   
 
وأوضح أن منظومتي الخبز الجديدة والسلع التموينية  التي تم تنفيذهما في محافظات الجمهورية قامتا علي الفكر العلمي الاقتصادي، وأوجدت ثقافة حرية الاختيار وتحقيق الديمقراطية الاقتصادية لدي المواطن وتم توفير مليون و900 ألف طن من إستهلاك القمح مقارنة بالعام الماضي قبل تطبيق منظومة الخبز منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد وإدماج 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في الاقتصاد الرسمي وتوفير حوالي 75 ألف فرصة عمل جديدة  وحصول المواطنين علي سلع غذائية مجانية بقيمة  500 مليون جنيه شهريا هي فارق نقاط الخبز، وأدت الي تشغيل المصانع بطاقات كبيرة حققت أرباحا مما زادت من دخول العاملين فيها.
 
وأشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الاهواني أن الاقتصاد المصري حاليا أصبح يعتمد علي المشروعات القومية والاستثمارية وليس علي المنح والهبات حيث تم وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي من خلال المشروعات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة في مؤتمر شرم الشيخ والرؤية الواضحة في الاستقرار السياسي والسياسات المالية والتشريعات الاقتصادية لجذب المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يحتوي الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
 
وحضر المؤتمر وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة هالة السعيد، ووكيل الكلية الدكتورة هبة نصار، ومدير مكتب التعاون الدولي  الدكتورة وفاء الشربيني، وعدد كبيرمن طلبة وأساتذة الاقتصاد في الجامعات المصرية والأجنبية وخبراء سياسيين وإقتصاديين.