كشف الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الزائر في الجامعات العربية والأوروبية، شريف دلاور، أن العامين الحالي والمقبل لهم أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي؛ ترتبط بحوالي 60 مليار دولار.

وأضاف دلاور، خلال ملتقى مشاريع التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، السبت، أن عدد من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40% من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات أتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة؛ قد يصعب حسمها لصالح الدولة.

 

وطالب دلاور بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدًا أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي؛ مبينًا أن البنوك لا تمول المشاريع سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية.

 

وأوضح دلاور أن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلي 6.1 مليون موظف؛ بما يعادل 13 موظف لخدمة كل مواطن، منهم مليوني موظف في أعمال الخدمات والفراشه، بالإضافة إلي 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.

 

وأكد أن تجارب الدول تعكس النظرية المصرية بأن موظف يقدم خدماته لكل 50 مواطن لبناني، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا علي عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم.

 

وضرب دلاور مثال بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظفًا في أعمال الخدمات إلى شركة النظافة التي تم إنشاءها في المحافظة.

 

وأشار دلاور إلي ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات؛ كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي؛ وليس مجرد إقامة المباني والمشاريع العملاقة بما يتماشي مع عصر الاتصالات والمعلومات.

 

وتطرق دلاور إلى تجارب دول تعتمد علي التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة؛ تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها علي العكس من أساليب الترقي الوظيفي الإعتيادية.

 

وأضاف أن عدد من الشركات الدولية انتبهت إلي تلك الخاصية وتمكنت من خفض استهلاك المياه في مصر بنسبة بلغت نحو 70 %؛ وأن عدد من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التي يخلفها صناعة المنتج علي العبوات.

 

يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين  (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها علي الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا علي تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.

 

وتتواصل جلسات الملتقي علي مدار اليوم؛ فيما يحاضر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي في الجلسة الختامية للملتقي؛ ويسبقه عدد من المتحدثين من خبراء إدارة الأعمال والاقتصاد؛ والجلسات النقاشية.