أوضح المستشار الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، معتصم راشد، أنّ قانون الاستثمار الجديد يتضمن 6 أبواب و80 مادة، يسعى معظمها لحل مشكلات قطاع الاستثمار.

وأضاف المستشار الاقتصادي خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد، أنَّ فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على عدد من المحاور التي تواجه بدورها تعدد الجهات والأنظمة التي يتعامل معها المستثمر، الأمر الذي يعد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار.

وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأنَّ القانون يسعى لتفعيل دور الشباك الواحد، وتحديد آليات واضحة لتسوية وفض المنازعات، بالإضافة إلى وضع حوافز لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.

وتابع راشد إنَّ القانون يسعى لحل المشكلات التي يواجهها المستثمر في مصر، بالإضافة لتعديل بعض المواد بهدف تجاوز سلبيات القانون السابق للاستثمار.