طالب رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر خلدون الموقع، الحكومة المصرية بإزالة المعوقات الاستثمارية في مصر، وبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين السوريين تضمنت اتخاذ مصر نقطة انطلاق لتصدير المنتجات السورية والإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية بعد تردي الأوضاع في بلادهم.

وأبرز الموقع في حوار مع "مصر اليوم" أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار السوري في مصر والتي تضمنت موضوع الإقامات التي حصل عليها نحو 20 ألف سوري من خلال وسطاء تبين لاحقَا عدم وجود ملفات لها داخل المراكز المانحة لها.

وأكد أنَّ "تجمعنا كان أول من نبه إلى هذه الحالة من خلال مطالبتنا بإجراءات أسرع وأكثر تسهيلًا في منح الإقامات، ومن المعلوم أنَّ أي منع مطلق أو عوائق مصطنعة هي بالتأكيد مدخل لابتزاز وفساد، مع الإشارة إلى تأكيد التجمع دومًا على العمل تحت سقف القانون المصري".

وأوضح: "إننا تمكنا من خلال قسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية المصرية، مشكورًا من التوصل إلى تسوية مرحلة من هذه المشكلة واليوم نأمل بالتوصل إلى  تسوية نهائية تحت سقف القانون ولكن بإجراءات أكثر تفهمًا وسرعة".

وأضاف: "منذ البداية، أكد السوريون في مصر احترامهم للقانون والأعراف المصرية، وعدم جعل تواجدهم المؤقت في مصر عالة على المجتمع والاقتصاد المصري، فتوجهوا فورًا إلى العمل في جميع مناحي النشاط الخدمي والصناعي والتجاري، وهو ما يظهر واضحًا اليوم لكل من يسير في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى التي يتواجد السوريون فيها".

وتابع الموقع: "كان لحضور رجال الأعمال السوريين إلى مصر بصحبة عائلاتهم، أن جعل منهم حالة خاصة اقتصادية اجتماعية، وليست استثمارية فقط؛ لذلك أنشأ المجلس صندوقاً خيريًا، بتمويل اقتصر على رجال الأعمال السوريين والمصريين، لإعانة العائلات المتعثرة منهم في إقامتهم المؤقتة في مصر، بتقديم المساعدات العينية والطبية لهم، فضلًا عن متابعة الجهات المصرية لكل ما من شأنه تسهيل معيشتهم".

وكشف عن تفاصيل الاجتماع الذي  دار بين مجلس الأعمال المصري السوري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي تم فيه بحث وضع اللاجئين السوريين المقيمين في مصر حصرًا، وسبل مساعدتهم اقتصاديًا ومعيشيًا وطبيًا، والسعي إلى توظيف المؤهلين منهم للعمل في المشاريع السورية في مصر، وهو ما يتطلب تحقيقه ضرورة أن يعامل العامل السوري في المشاريع السورية حصرًا معاملة العامل المصري، أسوة بما تكرمت به مصر في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أنَّ المجلس يسعى إلى تحقيق ذلك مع الجهات المعنية منذ أكثر من خمسة أشهر.

وبيَّن: "إنَّ ما يمكن تنفيذه في مصر من صناعات سورية سيكون اعتمادها الأساسي على التصدير للمحافظة على أسواقها الخارجية وعملائها وتنفيذ ما سبق والتزمت به من عقود معهم، كما تهدف إلى الاستفادة من موقع ومكانة مصر في أفريقيا لفتح أسواق جديدة لها؛ لذا، فالسوق المصري ليس هدفًا رئيسيًا لهذه الصناعات، وهي لن تكون منافسة لما هو قائم من مثيلاتها من الصناعات المصرية، بل ستكون داعمًا وحافزًا لها لرفع حجم صادراتها".

واستدرك الموقع: "لكن انطلاق الصناعة السورية في مصر، وفي أقصر وقت ممكن، وأعلى طاقة إنتاجية، وبالمواصفات الفنية العالية المطلوبة تصديريًا، ستتحقق بالتأكيد باستخدام المستثمر السوري للعمالة الفنية السورية المتواجدة في مصر، وهي عمالة اعتاد عليها، وذات خبرة عالية، وخصوصًا في الصناعات النسيجية والملابس".

واسترسل: "إنَّ رؤية المجلس للعمل الاستثماري في مصر، تنطلق من معادلة تحقيق الاستثمار الآمن للمستثمر السوري من جهة، والفائدة الحقيقية للاقتصاد المصري من الجهة الأخرى، فالأول هو الضامن لنجاح هذا الاستثمار، والثاني هو الضامن لإستمراريته في السوق المصري، وإن المجلس بتكوينه، المصري والسوري معًا، يتيح له تفهمًا أكبر للمستثمر السوري ومطالبه، وأيضًا لشؤون الاستثمار في مصر من خلال القوانين والإمكانات المصرية المتاحة".

وأشار الموقع إلى أنَّ أهم ما يعترض المستثمر السوري في مصر: "عدم وجود خطة استثمارية مؤطرة وواضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتي تشكل بالمحصلة المناخ الاستثماري الآمن والمحفز للاستثمار".

ولفت إلى أنَّ تعدد المرجعيات من أصحاب القرار ينعكس ضاربًا في إجراءاته التنفيذية ويشكل إرباكًا للمستثمر، وعدم السهولة في الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذي هو أمر ضروري يطمئن به المستثمر على استثماره، ويوفر له الضمانة لحل سريع لأي مشكلة تعترضه.

وشدَّد على ضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفَّقة بأسعار رمزية، تحقيقًا لمصلحة الطرفين السوري والمصري، فكلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الاستثماري أقل، كان الاستثمار فوقها اكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح.

ودعا إلى وضع خطة استثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، مما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحًا.
ونوَّه الموقع إلى ضرورة عدم استخدام المستثمر السوري في تجاذبات الشأن الاقتصادي الداخلي في مصر، والابتعاد عن تسييسه حفاظًا على استمراريته وبقائه في مصر، وليكون ذلك أيضًا عنصرًا مهمًا لجذب أي مستثمر سوري يقرر أن يقيم استثمارا له خارج سورية خلال الأزمة الراهنة.

وأوضح أنَّ الصناعات السورية في مصر تتركز في الصناعات المتوسطة والصغيرة، مضيفًا: "نحن نعلم أن هذه الصناعات هي التي بنت الاقتصاد لدول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وليست الصناعات الكبيرة، وبالتالي هي تصب في منظومة الاقتصاد الشعبي، وليس الاقتصاد النخبوي".

 ويرى الموقع أنَّ "سبب ابتعاد الحكومة عن الاستثمارات السورية هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الأساسية للسوريين في مصر ولا تدخل ضمن أولويات الحكومة المصرية، والتي تصب كل اهتماماتها على جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة وهذا هو لب المشكلة".

وأشار إلى أنَّ "الاقتصاد الشعبي يتوافق مع المساهمة في عملية التنمية الاجتماعية كون عناصره الأساسية: رأسمال متوسط أو صغير والاعتماد على عمالة أكبر وكذا الاعتماد على سلسلة الصناعات والمواد المكملة، أما الاقتصاد النخبوي فيعتمد على رأسمال كبير والاعتماد على المكينة والآلات وعمالة أقل ما يمكن وأيضا الاعتماد أساسا على مواد أولية محددة، واستثمار أكبر لعناصر الطاقة كالغاز والكهرباء".