أكدت دراسة حديثة في مركز "القاهرة للدراسات الاقتصادية" بعنوان "مزايا وعيوب قانون الاستثمار الجديد"، أنّ قانون الاستثمار الموحد بوابة مهمة لجذب الاستثمارات الدولية إلى مصر وجاء بديل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي تم تعديله أكثر من 10 تعديلات أصابت القانون بالتشوه.

وأوضح مدير مركز "القاهرة للدراسات الاقتصادية" الدكتور عبد المنعم السيد أنّ القانون الجديد جاء ليعطي مزايا وحوافز جادة للمستثمرين، ويعد أحد أهم الوسائل لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتجهيز التربة الخصبة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خصوصًا.

 وأضاف أنّ القانون بمثابة ضمانة للمستثمر فهو يضمن عدم الملاحقة الجنائية للمستثمرين؛ إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

وأشار إلى أنّ القانون يضمن سهولة حركة الأموال "دخول وخروج الأموال" من وإلى مصر حيث يستطيع المستثمر تحويل فوائض الأموال المتحققة من المشروعات بعد سداد الالتزامات الضريبية إلى الخارج.

وتابع أنّ القانون يحقق  سهولة إجراءات التراخيص للمشروعات من خلال الشباك الواحد الذي من المفترض أن يختصر إجراءات التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة، ويغلق أبواب الفساد والرشاوى.

لافتًا إلى أنّ إجراءات التراخيص للمشروعات تتطلب الحصول على 78 موافقة من الجهات والهيئات الإدارية في مصر في الفترة الحالية، ويحتاج إلى مدة زمنية في حدود ثلاثة أعوام.

وبيّن أنّه تم توحيد جهة الحصول على الأراضي اللازمة لإنشاء المشروعات المختلفة إلى جانب احترام الدولة لتعاقداتها، فالقانون قصر الطعن على العقود على طرفي العقد من دون غيرهم.

كما أبرز أنّ القانون عليه كثير من المآخذ والمشاكل التي لم يتم حلها بصورة جادة، كما جاء به كثير من المواد التي تحمل علامات الاستفهام، لعل أهمها: التوسع في سلطات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، فيحق لرئيس مجلس الوزراء تخصيص الأراضي بالمجان من دون مقابل، وإعطاء مزايا وحزم تحفيزية لبعض المستثمرين من دون غيرهم، ومن دون التقيد بشروط واضحة وشفافة.

ونوّه إلى أن إنشاء هيئة "الترويج" التابعة لوزارة الاستثمار، يحمل الدولة أعباء مالية جديدة واعتمادات جديدة في حين أنه كان من الممكن الاكتفاء بقطاع داخل وزارة الاستثمار للترويج والتسويق والتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري الموجودة في الخارج والتابع ولايتها لوزارة التجارة والصناعة وأيضًا التعاون مع القنصليات التجارية الموجودة لدى السفارات المصرية بالخارج.

وأردف أنّ القانون يتضمن "عدم التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها"، وتثير هذه المادة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، فلم تكن أحد المواد التي يتطلبها المستثمرين ولا يوجد في القانون ما يخالفها؛ ولكن وجود هذه المادة يفتح الباب أمام بعض التجار والجشعيين من زيادة الأسعار من دون التقيد بهوامش أرباح مناسبة، ويعطل دور الغرف التجارية في مساءلة أعضائها على زيادة الأسعار دون مبرر، ولا سيما في ظل عدم وجود المنافسة الحقيقية في السوق المصري، كما يكبل يد الدولة في التدخل لضبط الاسواق.

وذكر أنّ تشكيل مجلس ادارة الهيئة لا يتضمن رئيس هيئة الرقابة المالية، ولا رئيس هيئة التمويل العقاري، في حين أن وظيفة المجلس تيسير إجراءات دخول الاستثمارات وربطها بحاجة البلاد، مشددًا أنّه برغم كثرة مآخذ القانون والمشاكل التي لم يقدم لها حلول جادة؛ إلا أنّه يعد بمثابة ضمانة حقيقية للمستثمر؛ لضخ استثماراته في مصر.