وقع اتحاد عمال مصر، وشعبة توظيف العمالة في الخارج، في غرفة القاهرة التجارية، الثلاثاء، اتفاق تعاون؛ لتدريب العمالة التي يتم توظيفها في الخارج، من خلال الشركات في مراكز التدريب التابعة للاتحاد، على هامش المؤتمر السنوي الأول للشعبة.

وأكد رئيس شعبة توظيف العمالة في الخارج، حمدي إمام، في غرفة القاهرة التجارية، أنّه "تقرر عقد المؤتمر بشكل دوري سنويًا، تحت شعار "مصر أولًا" استكمالًا للمؤتمر السنوي الأول الذي عقد، الثلاثاء".

وأوضح إمام، أنّه "سيتم توقيع اتفاق تعاون، مع إحدى شركات التأمين على الحياة "مصر لتأمينات الحياة"؛ للتأمين على العاملين قبل سفرهم إلى الخارج مدة ثلاثة أعوام، بسعر عام واحد".

وأضاف، أنّ شركات توظيف العمالة في الخارج، يصل عددها إلى 1200 شركة، عملت على توظيف خمسة مليون عامل في الخارج، ووصلت تحولاتهم من الخارج إلى 19 مليار دولار سنويًا، وهو ما يساهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع، أنّ "الشركات تخلق 300 ألف فرصة عمل سنويًا، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تعاني حاليًا من توفير الدخول من المرتبات، وأحجمت عن توظيف الخريجين في مقابل أنّ شركات توظيف العمالة؛ تخلق عددًا منها للشباب العاطلين".

وحول قانون العمل، أبرز "أنّ وزارة "القوى العاملة" تجاهلت الاقتراحات التي قدمتها الشعبة والجهات المعنية في مختلف منظمات الأعمال، موضحًا أنّ أهم الملاحظات التي اتُخذت على قانون "العمل" من قبل الشعبة أن نسبة الأرباح التي  تحصل عليها الشركات من العاملين التي حددها القانون رقم 12، سجلت 2 %، إلا  أنّ القانون الجديد، لم يحدد تلك النسبة وإقرارها على الجهة الخارجية المتعاقد معها وليس العامل".

ولفت إلى أنّ "القانون الجديد لم يسمح للشركات، الاستثمار في المجال الخدماتي في الخارج، على الرغم من وجود شركات أجنبية تعمل في مجال توظيف العمالة في السوق المصري، ومنوهًا إلى أنّ هناك اتفاقات تعاون، تؤكد على المعاملة بالمثل".

كما أشار إلى أنّ القانون الجديد، حدد أنّه من حق الشركات العاملة في قطاع الأعمال العام؛ العمل في قطاع توظيف العمالة في الخارج وفي الداخل، وهو الأمر الذي لم يحدد كيفية تنفيذه".

وبين أنّ "مصر تحتل المرتبة السادسة في تصدير العمالة إلى الخارج، وتأتي في المراتب الأولى: اندونيسيا وماليزيا، فوزراء العمالة في تلك الدول؛ لم يكن لها دور في توظيف العمالة؛ بل يقتصر دورها على فتح الأسواق الخارجية من خلال اتفاقات لتصدير العمالة إلى الخارج".

بدوره شدد، عضو مجلس إدارة شعبة توظيف العمالة في الخارج، عبد الرحيم المرسي، على "أنّ قطاع توظيف العمالة يعانى من معوقات عدة، على الرغم من أنها تعتبر شريان لتغذية الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، فضلًا عن أنّ الأيدي المصرية العاملة الماهرة؛ تعتبر سفيرًا لمصر؛ لجذب السياحة إلى السوق المحلي".

وتابع، "أنّ الفترة المقبلة؛ تحتاج إلى التنسيق بين الشعبة ووزارة التعليم الفني؛ لتحديد احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا من العمالة الماهرة".

كما أبرز، أنّ "الشركات تساهم في خلق 1000 فرصة عمل يوميًا، مطالبًا وزارة القوى العاملة؛ بمنع أي شركات أجنبية، الاستثمار في قطاع توظيف العمالة، نظرًا إلى خطر ذلك على انخفاض العملة الصعبة في السوق المحلي، بتحويل تلك العملة إلى بلادهم في الخارج".

ووجه رسالة إلى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة منع أي شركات أجنبية من الاستثمار في القطاع الخدماتي؛ لأنه لا يفيد الاقتصاد المصري المحلي".

ومن جهته، قال نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، عادل نصيف، إنّ "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذى عقد في شرم الشيخ الفترة الماضية؛ بثّ الثقة في الاقتصاد المصري، ويعتبر انطلاقة حقيقية للتنمية الاقتصادية المحلية، خصوصًا مع قناعة الوفود العربية والأجنبية بمؤسساتها الرسمية وقطاعها الخاص؛ أنّ المناخ الاستثمار المصري  يمضي في التحسن، وأن مصر تعتبر السوق الواعد للاستثمار الفترة المقبلة"، مشددًا أنه "يجب على الدولة الاهتمام بقطاع توظيف العمالة في الخارج بالتوازي مع الصحوة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أنّ "الفترة المقبلة تحتاج إلى جهود أكبر في زيادة التدريب للعمالة الفنية حتى نستطيع المنافسة مع العمالة الهندسية والماليزية والأندونسية، خصوصًا في الدول العربية".

واقترح إنشاء معهد تدريب للعمالة الفنية من طرف شركات توظيف العمالة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن يتم تخصيص شركة عالمية؛ لتكون مسؤولة عن المعهد؛ ليتثنى خلق عمالة حقيقية، وزيادة الطلب الخارجي على العمالة المصرية.

وأردف "أنّ الشركات تساهم في خلق فرص العمل، والحد من البطالة التي وصلت إلى 13 %".

من جهته، أعلن رئيس اتحاد عمال مصر، جبالى المراغي، عن إنشاء نقابة عمومًا، لشركات توظيف العمالة في الخارج والداخل، من خلال توقيع اتفاق تعاون، بين الاتحاد وشعبة توظيف العمالة في الخارج، مبرزًا أنّ "الاتحاد يعتبر المدافع الأول لحقوق العمال؛ إلا أنّه من الآن فصاعدًا سيكون هو المدافع الأول لشركات توظيف العمالة في الخارج لمصلحة الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أنّ مصر تفتقر إلى العمالة الماهرة"، ومنوهًا إلى أنّ "الشركات العربية تطالب بضرورة زيادة توافد العمالة المصرية إليها بديلًا للعمالة الهندية والاندونيسية؛ إلا أنّها اشترطت المهارة".

كما بيّن أنّ "الاتحاد سيصبح السند والذراع لشركات توظيف العمالة، كونه سيتم ترسيخ مراكز التدريب التابعة للاتحاد لشركات التوظيف لتخريج العمالة الماهرة، خصوصًا وأن تلك الشركات تعتبر أقوى من البترول، نظرًا لإدخاله العملة الصعبة".

من جانبها، تحدثت ممثلة المجلس القومى لحقوق الإنسان، سناء الأسيوطي، عن أنّ المجلس يرفع شعار "ثورة بلا عمل .. حياة بلا أمل"، وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى ضرورة الاهتمام بالأيدى العاملة"، موضحةً أنّ "مصر أصبحت في القائمة السوداء، نتيجة رجوع العمالة المصرية من بعض الدول، خصوصًا ليبيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة البطالة إلى 16 % بدلًا من 13%".

وأكملت الأسيوطي حديثها، لتركز على ضرورة " توقيع اتفاق تعاون، بين الشعبة والمجتمع المدني؛ للحد من البطالة في السوق المصري المحلي".

كما وجهت رسالة إلى وزيرة القوى العاملة، ناهد العشري، بضرورة ترك الخلافات جانبًا مع شركات توظيف العمالة والجلوس معها؛ لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها، نظرًا لأهمية تلك الشركات؛ للحد من البطالة".

واقترحت إعفاء الشركات التي تدرب العامل وتوظفه في الخارج والداخل من الضرائب، مقترحةً إنشاء معاهد تدريب متخصصة في مختلف المهن الفنية والحرفية في محافظات مصر المختلفة.