طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس،  بضرورة تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وتحت إشراف رئيس الجمهورية، كخطوة نحو التأكيد على الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب.

 

وكشف خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الثلاثاء، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، أن هناك 112 مستثمرا نزحوا إلى السعودية والإمارات خلال العام الماضي بسبب عوائق الاستثمار في مصر.

 

وأوضح أن قانون العمل أحد أكثر القوانين إعاقة للاستثمار في مصر، مؤكدا على ضرورة التعامل مع جهة واحدة في استخراج التراخيص لمواجهة البيروقراطية.

 

وانتقد المادة رقم 17 في قانون الاستثمار والتي تنص على ألا تخضع الشركات التي تنشأ طبقا لهذا القانون للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، موضحًا أن المادة تنص على أن نظام الشركة يبين طريقة اشتراك العاملين في إدارتها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وهو ما يعد تناقضًا واضحًا داخل المادة ذاتها.

 

وأضاف خميس أن قانون الاستثمار الجديد رغم ما يشوبه من سلبيات، إلا أنه يحسب للحكومة الحالية في مجمله، ويحقق ما يطمح له مجتمع رجال الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن القانون استجاب استجابة واضحة من قبل الحكومة لمطالب المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة وأن وزير الاستثمار حريص على معرفة آراء الاتحاد في القانون الجديد.