القاهرة- أحمد مصطفى
كشف رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، عن وضع خطة لتحسين مستوي أداء المنافذ الجمركية على مستوي الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليًا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود، الذي تراجع إلى المركز 86 عام 2013 بعد أن كانت تشغل المركز 64 عام 2012.
وقال عبدالعزيز إن الخطة تركز علي خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يومًا بعد أن كانت 15 العام الماضي، حيث أن إجراءات الجمارك تستغرق يومًا واحدًا فقط و11 آخرين تستغرقها إجراءات الأجهزة الرقابية، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لأقل من 613 دولارًا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضي 737 دولار.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا دراسة إنشاء إدارة جديدة في الهيكل الإداري للمصلحة تختص في إدارة الأزمات إلى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الأقمار الصناعية محاولات للتهريب مع إعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقًا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل معوقات أو مشكلات تواجه ذلك، والبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لبدء المرحلة الأولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد أمثل من العمالة لكل إدارة في الهيكل.
وكشف عن تحصيل 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية، ضمن خطة مصلحة الجمارك.
وأكد أن الخطة تم تنفيذها بعد اعتمادها من هاني قدرى دميان وزير المالية بهدف تطوير الآداء الجمركى وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التي تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين والمستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين.
ولفت إلى أن مصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الإقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين على السواء وهي تتيح الإفراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف لتقديم المشورة الجمركية للشركات الأعضاء وحل آية مشكلات تعوق الشركات ومتابعة مشاكل الفحص إلى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري.
وأوضح أن هذه الخدمة إنضم لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من اجمالي حصيلة الجمارك السنوية.
وقال إن هذه الخدمة تستهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرًا إلى أن هذه الخدمة أسهمت في إنخفاض عدد الشكاوى التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوي تم تقديمها عام 2010 لم نتلقي سوي 50 شكوي العام الحالي.