كشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالعزيز سيف أنَّ مصانع الهيئة تعمل على إنتاج المصابيح الموفرة، بطاقة تصل إلى 5 مليون مصباح سنويًا، والمستهدف أن تصل إلى 15 مليون، مبرزًا أنَّ مصنع "سيماف" يعدّ أحد المصانع التابعة للهيئة، وتأسس عام 1975، باستثمارات عدد من الدول، هي مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، وعقب معاهدة السلام، انسحبت هذه الدول، لأسباب سياسية، وقررت مصر أنَّ تكمل مسيرة العمل في الهيئة، وتحولت الملكية الخاصة بالهيئة كاملة لمصر وأبنائها.

وأضاف "مع استمرار الوقت امتلكت الهيئة 12 مصنعًا، إضافة إلى شركة مشتركة، هي الشركة العربية الأميركية للسيارات، والتي تشغل 15 ألف عامل، منهم 75% عمالة فنية".

وكشف، أثناء جولته صباح الخميس، في مصنع "سيماف " لتصنيع سيارات المترو، أنَّ "الهيئة تعمل في خدمة المجال العسكري، إضافة إلى منتجاتها القومية، حيث تتمثل منتجاتها العسكرية في مدرعات، وصيانة طائرات، وإصلاح قطع غيار حركة في عدد من المعدات، وسيارات مجهزة، وصناعة الصواريخ وتطويرها".

وتابع "تعمل الهيئة على توفير الحلول الهندسية، وتشارك في إعداد وتنفيذ نتائج البحوث العسكرية، وأعمال التطوير، فضلاً عن تصليح وصيانة آلالاف قطع الغيار الحرجة، وأيضا (عمّرة) لأجزاء من الطائرات".

وأبرز الفريق سيف أنّ "كل الشركات الكبرى التي تنتج أدوات دقيقة في الأساس هي شركات عسكرية"، مستشهدًا بعدد من الشركات في الولايات المتحدة، واليابان، لافتًا إلى أنَّ "دور الهيئة الآن يتمثل في توفير منتجات كثيرة، من أهمها سيارات الركوب، وعربات القطارات والمترو، ومحطات الصرف الصناعي، وصوامع الغلال، والشاشات العملاقة، فضلاً عن مصانع المصابيح الموفرة، بطاقة تصل إلى 5 مليون مصباح سنويًا، والمستهدف أن تصل إلى 15 مليون".

وبيّن أنَّ "الهيئة العربية للتصنيع من أوائل الشركات التي اعتمدت على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتوليد الكهرباء وضخها إلى الشبكة الرئيسة المصرية"، لافتًا إلى أنَّ "محطة الطاقة الشمسية الأولى التابعة للهيئة أنتجت 600 كيلو وات، إضافة إلى إقامة عدد من محطات توليد الطاقة بواسطة الطاقة الشمسية في عدد من المبان الحكومية، ومحطة أخرى لتوليد الطاقة بواسطة الرياح بطاقة 2 ميغا وات".

وعن علاقة الهيئة بمصنع "سيماف"، أوضح الفريق عبدالعزيز سيف أنه "حرصًا من إدارة مجلس الهيئة العربية للتصنيع على البعد القومي لمنتجات مصنع سيماف بادرت إلى شرائه، عقب الإعلان عن بيعه عام 2004، وتم ضخ ميزانية 500 مليون جنيه، لتطوير البنية الأساسية، والمعدات، والطاقة البشرية فيه، والنتيجة هي استمرار العمل في هذا المصنع العملاق، وعدم توقفه لأسباب البيع، التي تعطل الموارد المتاحة للمصانع الكبيرة"، مشيرًا إلى أنَّ "المصنع يشغل 1500 فني ويتعامل مع 80 شركة ومصنع مورد محلي، منهم 10 مصانع تابعة للهيئة العربية للتصنيع".

وأردف مختتمًا "لابد أن نقدم لمصر كل المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي، شرط أن تكون بأياد وإستثمارات وتصنيع وخبرة مصرية خالصة، دون الاعتماد على الخارج في أي شيء".