أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن مصر تواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية، وتعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل" كما تسرع في إصلاح تشريعي حقيقي، وكذا إصلاح إداري، في الوقت الذي نحارب فيه التطرف الأسود بكل قوة وإصرار.

وأشار محلب أمام المؤتمر السنوى الثالث للاستثمار فى مصر، الذي نظمته مجموعة "سي آي كابيتال" بحضور أكثر من 150 مؤسسة استثمارية عالمية تقوم بإدارة نحو تريليون دولار في مجال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادي في الفترة ما بين أعوام 2004 و2010، حيث بلغ معدل النمو 7%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافي الاحتياطيات الأجنبية الى ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالي إلى 9% ولكن المشكلة هي أن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجابا على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن.

وأضاف محلب قائلاً : اسمحوا لي بأن أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على بعض الفرص الواعدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذي سيعقد بشرم الشيخ في آذار/ مارس المقبل، هذا المؤتمر الذي سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذي من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهي دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة في تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفي الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمى سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو.

وأكد محلب أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجري تنفيذ عدة إجراءات أولها: مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك: قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذي يحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التي تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمرين وتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى، وفي مجال الطاقة، حيث يتم تنفيذ الإطار القانوني والاقتصادي لتطوير الطاقة المتجددة.الى جانب الإصلاح المالي.