حذر رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، من أسباب تؤدي إلى عجز المؤتمر الاقتصادي عن تحقيق أهدافه، وذلك في دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية للحزب ووجهها لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أنَ النمو الاقتصادي الشامل لا يمكن أنَ يتحقق فقط بمجموعة عشوائية من مبادرات الاستثمار دون آلية واضحة لتوزيع ثمرات النمو بشكل متوازن على المجتمع.

كما قدمت اللجنة الاقتصادية في الحزب دراسة حول المؤتمر الاقتصادي، وتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولخصت الدراسة هذه الأسباب في المنهجية الحالية للحكومة في إدارة الاقتصاد، وتتمثل في غياب واضح لرؤية متكاملة لإدارة وتوزيع موارد الاقتصاد، إضافة إلى جهل عميق في فهم دور الدولة الحديثة في تنظيم الأسواق.
 
وتطرح الدراسة حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح أسلوب الإدارة الاقتصادية ومنها قانون ضمان حرية المعلومات وإجراء الأبحاث، وآليات صارمة للحد من الفساد الحكومي ومحاسبة المسؤولين، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية متكاملة للقضاء على غموض وتضارب القوانين واللوائح المنظمة للأسواق.
 
كما اقترحت الدراسة عدة أفكار لمشروعات ضخمة لتحفيز الاقتصاد ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ومنها مشروع إنتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه.
 
وأكد السادات أنَ رؤية الحزب المطروحة تحقق زيادة ملموسة في نصيب المواطن المصري من ثمرات النمو الاقتصادي، أما في حالة إغفال الإجراءات المصاحبة للمشروعات وتنفيذ مشروعات في قطاعات استثمارية تحقق أرباحًا لمجموعة ضيقة من المستفيدين ولا تؤثر على دخل فئات واسعة من المواطنين، فإن المؤتمر الاقتصادي سيعجزعن تحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطن حتى لو نجح في جذب استثمارات.