أكّد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسن فهمي، أنّ السوق المصرية واعدة، وفيها العديد من المميزات التي تؤهلها لجذب العديد من المشاريع الاستثمارية، في مجالات مختلفة، أهمها الزراعة والطاقة.
 وأضاف فهمي، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الياباني، السبت، في أحد فنادق القاهرة، أنّ "مصر سوق كبيرة، إضافة إلى أنّ لها علاقات متميزة مع السوق الأفريقية، والأوروبية، التي لها اتفاقات تجارية مع مصر".
وأبرز أنّ "مصر ستفتح لليابان آفاقًا جديدة من الاستثمار، فمصر فيها 20 مطارًا، و15 ميناءً بحريًا، فضلاً عن شبكة طرق وسكك حديدية، تقدر بــ9 آلاف كيلومتر"، مضيفًا أنّ "هناك آفاقًا جديدة يمكن الاستفادة بها، ومعدلات النمو تسير بخطى جيدة، ويمكن أن تصل إلى 10% مع نهاية العام الجاري".
وأشار إلى أنّ "مصر تسير في اتجاه التحسن الاقتصادي، إذ أنّ الاستثمارات بدأت في التحسن تدريجيًا منذ عام 2011"، موضحًا أنّ "الشركات المصرية التي تتوسع في مجالات الاستثمار تقدر بـ 73%".
وعن الاستثمارات اليابانية، بيّن أنَّ "هناك 60 شركة يابانية في مصر، ويبلغ استثمار اليابان في مصر نحو 237 مليون دولار، في مجالات الاستثمار المختلفة"، لافتًا إلى أنّ "هناك 52 اتفاق لمنع الازدواج الضريبي، ولدينا آليات لحماية المستثمر، وفض المنازعات، وهناك تعديلات وحزم تحفيزية، وقوانين جديدة للمزايدات والمناقصات والاستثمار، وقانون تحفيز الطاقة وحماية المستثمر، وأفضلية المنتج المحلي، وتخفيض إجراءات إنشاء الشركات، وكذلك إنشاء الشركات التي انخفضت من 6 أشهر إلى 8 أيام فقط، يتم فيها الانتهاء من إجراءات إنشاء الشركات".
وتابع "هناك صناديق جديدة لدعم وتمويل المشاريع، مثل صندوق (بداية)، لدعم المشاريع وتمويلها ورعايتها ومتابعتها، حتى الانتهاء من الإجراءات كافة".
وفي مجالات التعليم والزراعة، أبرز أنَّ "الدستور نص على ضرورة الاهتمام بتلك القطاعات"، لافتًا إلى أنَّ "القطاع المصرفي يعدّ من أهم القطاعات التنموية، وهو قطاع كبير، وتعمل الحكومة على إصلاح التشريعات فيه".