اعتبر رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، أن تطورات البورصة خلال العام الحالي إيجابية للغاية، بعدما بذلت الجهود لزيادة عمق السوق وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، مؤكدًا أن تعديلات قواعد القيد والإفصاح، أسهمت في زيادة حماية حقوق الأقلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس البورصة المصرية الدكتور حمد عمران للإعلان عن نتائج سوق المال على مدى العام الحالي، لافتا أنه على الرغم مما تمر به البلاد من تحديات صعبة؛ فإن العام الحالي جدير بحق بأن يكون عام البورصة المصرية حيث شهد ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المقيدة في السوق مما أسهم بشكل واضح في زيادة تنافسية الشركات وقدرتها على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف عمران أنه من المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2015 طرح أسهم 10 شركات في البورصة والتي تم قيد أسهمها في الربع الأخير من 2014، حيث ينص القانون على قيام هذه الشركات بطرح جزء من أسهمها خلال 6 أشهر من قيدها في السوق.

وبين أن إجمال عدد الشركات التي انتهت من قيد زيادات رؤوس أموالها خلال 2014 بلغت 45 شركة بإجمال 9 مليارات جنيه، من بين 72 شركة قررت زيادة رؤوس أموالها وجار إنهاء الإجراءات.

وأشار عمران إلى أن إدارة البورصة ستبدأ خلال الربع الأول من 2015 تفعيل أنظمة الإفصاح الإلكتروني لتطور أداء الشركات المقيدة بها وسوف يبدأ النظام مع 5 شركات في كانون الثاني/ يناير المقبل ثم تعمم تدريجيًا، كاشفًا عن اتجاه للموافقة على قيد وثائق صناديق المؤشرات خلال اجتماع لجنة القيد الأربعاء المقبل.