استعرضت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، الأحد، خلال اجتماع عقدته مع العضو المنتدب لشركة دار الهندسة, المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس, والمشاريع المتعلقة به، المهندس محمد زكي.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, حسين صبور، أنّ "دار الهندسة من أبرز الشركات التي تقدمت لتنفيذ مخطط محور قناة السويس وفازت به", لافتًا إلى أنّ "مكتب صبور كان أحد منافسيه".

وأوضح صبور أنّ "تحالف دار الهندسة حصل على المركز الأول فنيًا وماليًا بفارق كبير عن أقرب ثلاثة عروض منافسة".

وأبرز العضو المنتدب لشركة دار الهندسة مصر, المهندس محمد يحيى زكي, أنّه "يجرى حاليًا العمل على إنشاء هيئة تنمية قناة السويس تتبع مجلس الوزراء", مشيرًا إلى أنّها "ستكون الجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذ مشروع محور القناة من خلال هيئة قناة السويس".

كما بيّن زكي أنّه "وفقًا للدراسات التى تم إعدادها لتنمية القناة؛ سيتم العمل على تطوير ستة موانئ بطول محور قناة السويس، منهم أربعة موانئ في شرق وغرب بورسعيد، وميناء الأدبية،  فضلًا عن ميناء العريش والطور في سيناء".

وأشار إلى أنّ الاستثمارات المطلوبة؛ لتطوير الموانى نحو 20 مليار دولار خلال 15 عامًا المقبلة", منوهًا إلى أنّ  "المخطط سيتم على ثلاثة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى خلال العام الجاري وحتى 2030, وخطة ثانية حتى 2050", مشددًا على أنّه "سيتم العمل في المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري".

وتابع أن "إجمالى الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى من المخطط تتراوح ما بيّن أربعة إلى خمسة مليار دور,لافتًا أن المشروع يوافر مليون فرصة عمل خلال الـ 15 عامًا المقبلة.

وأردف أنّ الدراسة تشمل أيضًا "تنمية مدن الاسماعيلية  السويس وشرق سيناء وغرب القناة بالتكامل مع تطوير المدن الصناعية في القاهرة والعاشر من رمضان, كما سيتم ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة والمزمع إنشاءها".

وأضاف أنّ "القطاعات التي تشملها الدراسة، هي: الموانى واللوجيستيات والخدمات البحرية والمدن الصناعية، فضلًا عن   الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات"، مستطردًا أنّه "سيتم تطوير وإنشاء مدن صناعية جديدة في كل ميناء، فضلًا عن إنشاء عدد من الموانى الجافة".

وعن آليات تنفيذ مشروعات المخطط، قال أنّه "سيتم توزيع المشروعات إلى ثلاث جهات، منها مشروعات تنفذها الدولة وثانية من خلال القطاع الخاص، فضلًا عن مشروعات ستجرى بنظام الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال".

من جانبه، حثّ عضو الجمعية, و رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، الدكتور عادل لمعي، على "أهمية التركيز على المشاريع الخدمية للسفن العابرة، وإنشاء عدد من الترسانات البحرية".

كما طالب لمعي، "بالاهتمام بتطوير الموانئ الحالية، والخدمات المرتبطة بالسفن "البنكر", في ظل أنّ "حجم البضائع المنقولة عن طريق "البنكر" متدنية للغاية حيث تقدر بنحو 600 ألف طن كل في العام، مقارنة بموانئ سنغافورا التي تنقل 42 مليون طنًا كل عام".