استعرضت لجنة الزراعة في جمعية "رجال الأعمال المصريين" برئاسة المهندس علاء دياب الآثار المترتبة على  قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي والخاص برفع الدعم عن القطن.

 وأكد رئيس اللجنة علاء دياب ضرورة إيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومي للمزارعين وشركات الأقطان المحلية من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للحد من مخاطر تذبذب أسعار الأقطان المصرية عالميًا لضمان حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.

 وطالب دياب بضرورة إصدار الحكومة تشريعات جديدة للنهوض بمحصول القطن المصري وتحسين وتطوير الأصناف المنزرعة لرفع كفاءة إنتاجية الفدان وتحسين مواصفاته من خلال الاستثمار في إنتاج البذور.

وأشار إلى أهمية مراجعة السياسة الزراعية للقطن من خلال وضع برامج لإنتاج البذور الجيدة على مدار العام بالإضافة إلى وضع مواصفة قياسية لمصانع الغزل والنسيج بالإضافة الى الاعتماد على نظام الزراعة التعاقدية من خلال صندوق موازنة أسعار القطن.

 وذكر دياب أن اللجنة من المنتظر أن تقدم عددًا من التوصيات لوزير الزراعة الدكتور بهدف وضع سياسة زراعية جديدة تقوم على برامج إكثار البذور الجيدة طول العام وآليات جديدة لدعم زراعة القطن المصري دون الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة إنتاجية الفدان.

وأوضح عضو لجنة الزراعة في الجمعية وليد عبدالرشيد أن السياسة الزراعية للقطن في مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم، الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات خاطئة  أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصري.

 وأضاف عبدالرشيد أن برامج الحكومة اقتصرت فقط على الدعم فقط دون النظر إلى أهمية العمل على تحسين الأصناف المنزرعة والحفاظ على الطرز الجينية التي يتميز بها القطن المصري من حيث التيلة واللون والنعومة وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد سعر القطن عالميًا.

 وأردف عضو لجنة الزراعة أن التقاوي المنزرعة حاليًا حدث بها تدهور كبير أدى الى انخفاض سعر القطن المصري عالميًا مقارنة بالأصناف المنزرعة في أميركا والتي تتبع برامج دورية لإنتاج وتحسين البذور مثل صنف القطن البيما الأميركي والذى ارتفع سعره 190 سنتًا للقنطار مقارنة 105 سنتًا للقطن المصري طويل التيلة.

 وبين عبدالرشيد أن مراكز ومعاهد بحوث إنتاج القطن لديها كميات من البذور النقية السليمة ولكن يتم استخدامها في الأبحاث والتجارب العملية فقط، مطالبًا الدولة بالاستعانة بتلك البذور وإكثارها على نطاق واسع من خلال برنامج إكثار يتم على مدار العام للحفاظ على الطرز الجينية التي يمتاز بها القطن المصرى عن باقي الأصناف.

 وأكدت عضو لجنة الزراعة في الجمعية جوس دورا فيعاني أهمية وضع الحكومة آلية تمكن القطاع الخاص بالتعامل مع مراكز ومعاهد بحوث زراعة القطن لحين إصدار قانون ينظم عملية إنتاج البذور الجيدة واستخدامها في الإنتاج التجاري.

 ونوهت إلى أن تجربة القطاع الخاص في إنتاج وإكثار بذور الذرة جيدة للغاية, مطالبة بتعميم تلك التجرية من خلال السماح لرجال الأعمال بالاستثمار في إكثار وإنتاج تقاوي القطن المصري بالتنسيق مع مراكز ومعاهد زراعة القطن للحفاظ على استمرارية ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية.

 وذكر عضو اللجنة ورئيس إيجيكوت للتجارة الدولية أمجد العتال أن تدخل الحكومة في السياسة الزراعة عن طريق الدعم أدت إلى تدهور الأصناف المنزرعة وحدوث مشكلات كثير من أهمها التسويق.

وأوضح أن مصدري الأقطان والتجار يقومون بشراء كميات كبيرة من المحصول دون النظر للأسعارعالميًا نتيجة لاعتمادها على تدخل الحكومة في ضبط الأسعار عن طريق الدعم وهو ما أدى إلى تراجع جودة الغزول المصرية.

 وأعلن العتال أن الزراعة التعاقدية غير قابلة للتطبيق والتنفيذ وغير عملية نتيجة لأن الأقطان الطويلة غير مرتبطة بالبورصة العالمية, مشيرًا إلى أن أميركا لديها برنامج للتدخل في ضبط الأسعار نتيجة اعتمادها للأصناف قصيرة التيلية والتي من السهل التنبأ بأسعارها والتدخل فيها.

 

وطالب العتال بضرروة التخلي عن سياسة دعم القطن والاتجاه إلى وضع برامج وآليات للحفاظ على إنتاج البذور والاهتمام بالمواصفات القياسية ووضع سياسة زراعية للحفاظ على البذور والتقاوي.

 كما طالب بضرورة إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن, لافتًا إلى أن الصندق الغرض منه تحديد الفلاح لسعر ضمان وبالتالي يضم تحقيق هامش ربح، الأمر الذي يشجع على زراعة محصول القطن لارتفاع قيمته التسويقية.

 وتقوم لجنة متخصصة بدراسة الأسعار نهاية كل موسم وفي حالة انخفاض الأسعار يتم الاستعانة  بالصندوق .

 وأوضح العتال أن مصادر تمويل الصندوق تتم بطرق ذاتية بمساهمة رجال الأعمال من خلال وضع رسوم على القطن الصادر والمحلوج والقطن الوارد بالإضافة إلى مبلغ مقترح من الحكومة.

 واتفق أعضاء اللجنة أن قوانين تحرير تجارة القطن المصري الصادر عام 1994 كان يستلزم استكمالها بقانون آخر مكمل لإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن الذي كان بدوره سيوفر على الدولة قرابة 3 مليار جنيه تم صرفها كدعم بصور مختلفة للمغازل المحلية أو للمنتجين.

 وأجمع الحاضرون على أنه قد حان الوقت لتقوم الدول بالتعجيل بإصدار هذا القانون وأن تساهم الدولة فيه بمبلغ 500 مليون جنيه، وسيمول المشروع بعد ذلك ذاتيًا من خلال موارد سيتم توضحيها بالقانون الصادر بشأنه.

ويهدف هذا الصندوق إلى وضع سعر ضمان يحقق هامش ربح لمزراعي القطن وتجنب تذبذب الأسعار العالمية على مدار المواسم والصندوق سيكون له دور في حالة هبوط الأسعار أثناء الموسم التسويقي عن أسعار الضمان الذي سيتم تحديده في بداية الموسم القطني.