وضع قوانين واضحة لجذب الاستثمار


أكد رجل الأعمال الإماراتي وصاحب مجموعات شركات "الحبتور"، الدكتور خلف أحمد الحبتور، أنَّ مصر تتوفر على كل الإمكانات البشرية التي يجب استغلالها في توفير بنية تحتية للاستثمار، مشيرًا إلى أنَّ عدم وجود بنية تحتية في مصر من شباب خريجين مؤهلين وقوانين استثمار تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، يؤجل انطلاق مصر اقتصاديًا إلى المكانة التي تستحقها.

وأوضح الحبتور، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، في الجامعة الأميركية في القاهرة؛ لتقديم منحة لـ10 طلاب مصريين للدراسة في الجامعة الأميركية، أنَّ مجموعة شركات "الحبتور" لا يوجد لديها استثمارات في الوقت الحاضر في مصر، "لأننا ننتظر قوانين واضحة من قبل الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، وتأمين المستثمرين، وعدم وجود مثل هذه القوانين يعرقل استثمارات بالمليارات في السوق المصري".

وأبرز الحبتور، أنَّ على الدولة والحكومة المصرية في هذا الوقت التركيز على الاقتصاد وليس السياسة، مشيرًا إلى أنَّ الحل الاقتصادي سيخرج مصر من كل الأزمات التي تمر فيها حاليًا، موضحًا أنَّ الولايات المتحدة الأميركية وفرت فرص عمل للشباب في أميركا تفاديًا لحدوث ثورة جديدة.

وأضاف، إنَّ على الدولة المصرية الاستثمار في الموارد البشرية وجذب الشباب حتى المختلفين معها سياسيًا، وإخراج العقول الواعدة من السجون حتى تستفيد منها الدولة، موضحًا اهتمامه بالاستثمار في مجال التعليم في مصر، خصوصًا وأنه خرج من التعليم في الصف السابع، ولم يحصل على أي تعليم ثانوي أو جامعي، لذلك يدعم الشباب المصري بمنح تعليمية حتى يتمكنوا من التقدم.

وأشار الحبتور، إلى أنَّه لن يشارك في المؤتمر الاقتصادي المقبل في مصر الذي من المنتظر أن يعقد في آذار/ مارس المقبل؛ لارتباطه بمواعيد عمل خارجية، موضحًا أنَّ الأهم من المؤتمرات الاقتصادية توفير مناخ مناسب للاستثمار، وهذا هو ما تحتاجه مصر لاستغلال مواردها ونهضتها الاقتصادية، بالإضافة إلى البنية التحتية.

ومن جانبه، صرَّح رئيس المجلس التخصصي لتطوير التعليم والبحث العلمي، الدكتور طارق شوقي، بأنَّه سعيد بمثل هذه المنح، مؤكدًا أَّن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي، منوّهًا إلى أنه سيحاول نقل رؤية الدكتور الحبتور إلى رئاسة الجمهورية لأهميتها في صناعة مناخ اقتصادي يجذب رجال الأعمال إلى مصر.