ارتفع معدل التضخم للاقتصاد المصري عن شهر شباط/فبراير الماضي، بنسبة 1.1% مقارنة في شهر كانون الأول/يناير الماضي، طبقًا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المصري، وقال بيان جهاز الإحصاء إن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعا في شباط/فبراير جاءت مجموعة الأرز على رأسها بنسبة 7.9%، والدواجن بنسبة 4.7%، والدواجن بنسبة 6%، والخضروات بنسبة 1.3%، وزيوت الطعام بنسبة 6%، والسكر بنسبة 5.8%، ومجموعة شرائح استهلاك المياه بنسبة 20.5%، في حين تراجعت مجموعة الملابس بنسبة 4%.

وتراجع معدل التضخم على أساس سنوي في شباط/فبراير إلى 9.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجل هذا المعدل 10.7% في كانون الأول/يناير 2016، وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا شهريًا قدره 1.8%، وجاءت التغيرات نتيجة ارتفاع معظم مجموعات السلع الغذائية، حيث ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 7% ودقيق القمح بنسبة 4.1%.

وارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة  بنسبة 0.22%، والدواجن بنسبة 4.7%، وارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.9% بسبب ارتفاع أسعار زيت الطعام بنسبة 6%، والزبدة البلدي بنسبة 1.9%، كما ارتفعت مجموعة الخضروات بنسبة 1.3% لزيادة أسعار الطماطم بنسبة 3.7% والفاصوليا الخضراء بنسبة 13.7%، في حين تراجعت أسعار الكوسة بنسبة 7.9%، وشهدت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا بنسبة 1.1%، لزيادة أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.12%، والمأكولات البحرية بنسبة 3.98%، كما ارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة 5%، بسبب ارتفاع أسعار الليمون بنسبة 5.6%، واليوسفي بنسبة 7%، والرمان بنسبة 4.7%، والجوافة بنسبة 3.6%، والموز بنسبة 3.4%.

وسجل قسم المسكن والكهرباء والمياه والغاز والوقود ارتفاعا قدره 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 20.5%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا  قدره 9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة، وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 0.4%، بسبب ارتفاع مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 7.1%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%.

وسجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا قدره 2.6% بسبب تراجع أسعار الملابس الجاهزة 4%
نتيجة الاوكازيون الشتوي، وقال المحلل المالي قال هاني جنينة ورئيس قسم البحوث في شركة بلتون، أن التوقعات كانت تشير لارتفاع التضخم الشهري عن فبراير بنسبة تتراوح بين 2.5 - 3%، نتيجة ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة، ولكن جاءت الأرقام اقل من التوقعات، مؤكدًا أن تأثير التزايد السريع للدولار ستظهر بصورة اكبر الشهر المقبل على الأسعار إذا لم يتمكن البنك المركزي من السيطرة علي السوق السوداء، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة بإلغاء الحدود القصوى لسحب وإيداع الدولار للشركات والبنوك ستسهم في تشجيع مقتنى الدولارات بإعادة تداولها بالقنوات الرسمية مرة أخرى.