اجتمع وزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، مع رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنسق العام العالمي لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ شهر آذار/مارس المقبل، في حضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، وعدد من المسؤولين في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات التنظيمية التي تجريها الحكومة؛ استعدادًا لعقد مؤتمر"مصر الاقتصادي"، وخاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشاريع وتقديمها للمستثمرين، حيث عرض سالمان رغبة الحكومة في تقديم المشاريع بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين؛ لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرًا جذريًا وجادًا في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

كما طالب سالمان، بنوك الاستثمار بتقديم دراسات وافية للمشاريع التي ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأي والمشورة في طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.

واتفق الحضور خلال الاجتماع على أن تقوم بنوك الاستثمار بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشاريع المقدمة ووضع مقترح التمويل الخاص بها، كما ستقوم البنوك بإجراء الفحص النافي للجهالة المبدئي وإعداد العروض التقديمية للمشاريع لتقديمها للمستثمرين، على أن تقوم هذه البنوك بعرضها في المؤتمر بجانب مشاريع القطاع الخاص التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد سالمان، على أهمية الخطوات التي تجريها الحكومة الآن في تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب، حيث قامت الحكومة بوضع عدد من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له المتمثلة في إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضي الصناعية التي تنظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة، وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى تبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس والتصفية، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة في تشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.

 

وأشار سالمان، إلى أن الهدف من المؤتمر هو رسم صورة ذهنية جديدة لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي، بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار، تتمتع بميزات تنافسية ومن أهمها سهولة الإجراءات سواء في دخول الاستثمارات أو خروجها، بما يعمل على جذب استثمارات طويلة الأجل وزيادة رءوس أموال لشركات موجودة في السوق المصرية على مدى السنوات المقبلة، بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.