اختتمت اجتماعات الدورة 13 لأعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة في القاهرة، الأثنين، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف بن علوي. 

وأعلنت وزارة الخارجية في بيانٍ لها أن الوزيرين شهدا في الجلسة الختامية التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة والطلائع والتدريب العمالي بين وزارتي القوى العاملة إلى جانب التعاون في الشؤون الجمركية. كما تم التوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة".

وكان وزيرا خارجية الدولتين قد عقدا جلسة مباحثات قبيل أعمال اللجنة اقتصرت عليهما، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بالاوضاع العربية بشكل عام وفي مقدمتها الأزمة الليبية والسورية واليمنية فضلًا عن الأوضاع في منطقة الخليج. 

 وكان السفيران"عبد الرحمن صلاح" مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، و"يحيى العريمي" مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين قد رفعوا توصياتهم الخاصة بتطوير مجالات التعاون الثنائي للوزيرين في ختام الاجتماعات التحضيرية.

وشارك في تلك الاجتماعات مسؤولون من الدولتين يمثلون وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوي العاملة والصحة والأوقاف.

كما شارك مسؤولون من وزارات الثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ خمس سنوات، وتم فيها بحث عدد كبير من المقترحات ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة، وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

كما بحثت تنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي، والشؤون الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون، فضلًا عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات.

وناقشت اللجنة سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلًا عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين.

 وبحثت إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لاسيما في أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.