أكد وزير الدولة الإماراتي، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، المقرر عقده في شرم الشيخ آذار/ مارس المقبل سيكون فرصة فريدة للمستثمرين من شتى دول العالم، لاسيما في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري أخيرًا، مؤكدًا استمرار وقوف دولة الإمارات إلى جانب مصر.

جاء ذلك خلال، اجتماع عقده الجابر، مع مجموعة من أعضاء فريق الإعداد للمؤتمر، مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتخلل الاجتماع تسليط الضوء على بعض تعديلات القوانين التي يجري العمل عليها، ومن بينها قانون التمويل الأصغر الذي يوفر قاعدة قانونية متكاملة للقروض متناهية الصغر، وقانون الطاقة المتجددة وقانون للمعادن، إلى جانب قوانين أخرى يعتزم تطويرها قبل المؤتمر.

وأشار فريق الإعداد للمؤتمر، خلال الاجتماع، إلى فرص النمو الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية، لاسيما في ظل الخطوات الكبيرة التي تقوم بها مصر على صعيد تعديل الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتسوية النزاعات، وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر.

ووصف الجابر، المؤتمر، بأنَّه "حدث عالمي بارز متعدد الأوجه، سيجمع ما بين خبراء السياسة والاقتصاد ورواد الأعمال وشركات القطاعين الخاص والعام وغيرهم".

وأضاف الجابر أنَّ المؤتمر الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة، يُعد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام، موضحًا الحاجة لإجراء تعديلات في القوانين والأنظمة واعتماد برامج لحماية الاستثمار، وكذلك ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة.

ووجه الجابر، الشكر للجهات المشاركة من مجتمع الأعمال الإماراتي، مشددًا على أهمية أن تكون مشاركة الدولة مميزة في المؤتمر.

وأشاد الجابر، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي أكد فيها التزام مصر بالعمل على سن قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية لأجل حماية واجتذاب المستثمرين إلى مصر.