أعلن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن وزارته تعمل حاليًا علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10مليارات دولار خلال العام المإلى الحالي، بالرغم من حالة الحزن التي شهدتها الدولة المصرية نتيجة أحداث سيناء الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن التنمية والاستثمار هو الحل الأمثل للقضاء على التطرف.

وأوضح الوزير خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، مساء إلىوم الخميس، أنّ الوزارة تستهدف في نهاية الـ4 أعوام المقبلة وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 15مليار دولار، موضحًا أنّ القواعد الرئيسية التي تتحكم في دخول الاستثمارات إلى السوق المصرية  تبدأ بإصلاح هيكلي للاقتصاد من خلال تحسين الموازنة العامة للدولة التي تفتقد إلى ميزانية للاستثمار بشكل كافٍ قادر على تحقيق نمو اقتصادي.

وتابع أنّ الحكومة خفضت 45مليار جنيه من الميزانية كدعم للطاقة للتحكم في عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنّ عملية الإصلاح الضريبي الهدف منها ليس فقط زيادة إيرادات الدولة بل تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأوضح سالمان، أنّ أهم محور للخطة الاقتصادية هو طرح المشاريع التنموية التي ستعمل علي زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أنه لكي نحقق 3.5 % في معدل النمو نحتاج إلى 300مليون جنيه استثمارات حكومية و10مليارات استثمارات أجنبيه مباشرة، والحكومة وضعت 850 مليار جنيه كاستثمارات في موازنة 2013/ 2014 الأمر الذي يعني ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص لضخ 280 مليار جنيه وبالتالي لا بديل عن دور القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي بنسبة 75%.