أعلن رئيس الهيئة العامة لرقابة المال شريف سامي، الخميس، أنّ نشاط التأجير التمويلى شهد نموًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2015، فارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية آذار/مارس من العام الماضي.

وأرجع سامي، هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى، كما زاد عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي في عام 2014 كاملة سبع مليارات جنيه.

وأبرز، تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلًا خمس مليارات جنيه بنسبة 71% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 594 مليون جنيه بنسبة نحو 8.3%، وجاء فى الترتيب الثالث العقارات والأراضى بعقود قيمتها 541 مليون جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

وأضاف، لم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة في الهيئة 216 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014. 

وتابع، أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم فبلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015  وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه فى نهاية آذار/مارس 2015.

وزاد، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 77% تخصيم محلى و11% استيراد و12% تخصيم تصدير، كما بيّن أنّ نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة تزيد على 100% خلال الربع الأول من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 270 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014.

واستطرد، جاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري مع نهاية آذار/مارس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.

وأشار إلى أن نسبة عدد المستثمرين تمثل في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريًا 98% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ربع من 2015، كما يتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 58% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 41% من العقود.

وكانت 98% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكن، هذا وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات الهيئة إلى 197 مع نهاية آذار/مارس 2015 مقارنة بـ 169 بنهاية آذار/مارس 2014، كما تم قيد وكيل عقاري واحد ليصل العدد إلى 205.