افتتح رئيس الهيئة "العامة للرقابة المالية" شريف سامي، الملتقى الدولي الثالث للتأمين التكافلي والتعاوني بكلمة استعرض فيها نمو نشاط التأمين التكافلي في مصر من خلال 8 شركات حاليًا في مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص.

 وأشار سامي إلى أن حجم أصولها قد زاد في عام 2014 إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ خمسة سنوات، وبالمثل ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بما يقرب من 400% منذ عام 2010.

وأوضح شريف سامي أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين سواء التقليدي أو التكافلي، إلا أنها حريصة على إتاحة ما يلبي مختلف حاجات عملاء التأمين ومن ضمنها الصيغة التكافلية والتي شهدت عالميًا نموًا ملحوظًا منذ أن ظهرت لأول مرة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي في السودان.

وأكدّ أن الهيئة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين سيتضمن لأول مرة مواد تنظم عمل شركات التأمين التكافلي.

وأضاف رئيس الهيئة، أن تعدد المنتجات التأمينية يساعد على وصول التغطية التأمينية لشريحة أكبر من المواطنين والمشاريع بما يزيد من "التضمين المالي" في مصر، لاسيما مع إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وبدء الترخيص للشركات والجمعيات الأهلية لممارسته.

ونوّه رئيس الهيئة إلى أن مشروع تعديلات قانون سوق المال المقدمة إلى الحكومة تتضمن تنظيم مهم للصكوك، وفي حال الموافقة عليها ستمثل قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلي.

ويناقش الملتقى على مدى يومين في القاهرة، وبمشاركة عدد من قيادات وخبراء العمل التأميني في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا مدى التطور الذي شهده كل من نظام التأمين التكافلي والتعاوني ومدى التقارب بينهم.

كما يستعرض آليات إعادة التأمين التكافلي وتجارب دولية ناجحة في مجال التأمين التعاوني إضافة إلى تخصيص جلسة خاصة للجوانب الشرعية المرتبطة بالعمل التكافلي.

وينمو نشاط التأمين التكافلي على مستوى العالم بنحو 15% سنويًا وكانت حجم أقساطه حوالي 14 مليار دولار العام الماضي. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا أهم أسواق التأمين التكافلي حاليًا.

ويستضيف تلك الفعالية الاتحاد المصري للتأمين والشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالتعاون مع "الاتحاد العالمي للتأمين التعاوني والتبادلي" و"مجموعة التكافل العالمية" و"الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي".