أكد صندوق النقد الدولي في عدد نيسان/ أبريل 2015 من تقرير الراصد المالي، أن انخفاض أسعار النفط يتيح فرصة نادرة للشروع في إصلاحات جادة لنظامي دعم وضرائب الطاقة، بهدف الحفاظ على الوفر المحقق وتحسين وضع المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار بمثابة "سلاح ذو حدين".

واستطرد التقرير: "بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيض إيراداتها بمتوسط قدره 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.

وينعكس هذا في التدهور الكبير الذي نتنبأ به الآن لأرصدة ماليتها العامة في عام 2015 وفي نفس الوقت تستفيد البلدان المستوردة للنفط من هذا الهبوط، وإن كان التباين كبيرًا عبر المناطق المختلفة، متوقعًا أن يستفيد المستهلكين في تلك البلدان بثلث الانخفاض بينما ينتقل الثلثين إلى الحكومات، متوقعًا أن تبلغ وفورات المالية العامة في هذا السيناريو حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن أكثر من 20 بلدًا بدأ في اتخاذ خطوات مؤخرًا لتخفيض دعم الطاقة أو إلغائه، ومنها مصر والهند وإندونيسيا وماليزيا وأنجولا، مشيدًا بتلك الإجراءات التي وصفها بـ"الجريئة"، لافتًا إلى أن البلدان المستوردة لديها فرصة تاريخية للاستفادة من انخفاض أسعار النفط في بدء عملية إصلاح لنظامي دعم الطاقة وضرائب الطاقة.