أكد عضو جمعية "رجال الأعمال" المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبد اللاه، أن عام 2016 سيشهد انطلاقة قوية لقطاع المقاولات وعودة  الشركات المتخارجة من السوق، مرجعًا ذلك إلى حجم المشروعات الكبرى والعملاقة التي سيشهدها العام وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية ودعم الدولة لقطاع البناء والتشييد.
 
ورهن عبد اللاه قدرة قطاع المقاولات على الوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحل المشكلات والتحديات التي تواجهه، وعلى رأسها العقد المتوازن وإقرار تعديلات قانون 89 لعام 1998 والخاص بالمزايدات والمناقصات، وهو ما يحفظ حقوق المقاول، مشيرًا إلى ضرورة تعجل مجلس النواب في إقرار القوانين وإدخال التعديلات التشريعية التي تساهم في علاج الأزمات المزمنة التي يشهدها القطاع والعمل على دفع الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
 
وأضاف: "على الدولة التحرك بخطى سريعة تضمن حقوق المقاول جراء تغييرات أسعار الدولار المستمر والتي تعمل على تغيير تكلفة التنفيذ، مطالبًا في هذا الصدد بضرورة تطبيق معادلة فروق الأسعار بما يحافظ على هوامش ربح المقاول المقدرة سلفا عند التقدم بالعروض الفنية والمالية.
 
يذكر أن سعر صرف الدولار يشهد تذبذبًا سواء في السوق الرسمية أو السوداء حيث بلغ سعر صرف الدولار إلى 780 قرشًا في البنوك و 870 قرشا في السوق السوداء.