أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور سعي الوزارة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأميركي من خلال إعادة العمل بالنظام المعمم للمزايا "جي إس بي" والذى يفتح منافذ جديدة جديدة للصادرات المصرية، إلى جانب توسيع نطاق المناطق المتضمنة في إطار اتفاق "الكويز".
 
وعقده الوزير اجتماعًا، الاثنين، مع نائب وزير التجارة الخارجية الأميركي كينيث هيات والذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد يضم 8 شركات أمريكية لبحث فرص الاستثمار في مصر والدخول في شراكات مع عدد من الشركات المصرية في مجال صناعة الأجهزة الطبية.
 
وأكد الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة علاقات إستراتيجية ويجب أن تبنى على المصالح المشتركة، مشددًا على أن هناك فرص عديدة لتنمية هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بخاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياسية والإقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
 
وأشار إلى أن اهتمام مصر بالانفتاح تجاريًا مع العالم، لا يضر بمصلحة الصناعة الوطنية حيث تعتبر المنافسة العادلة مع نظيرتها الأجنبية هى السبيل للنهوض بها وتطويرها، لافتًا إلى حرص الحكومة أيضًا على التصدى للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية مثل الإغراق والتهريب.
 
وأوضح عبد النور أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الرعاية الصحية، في ظل الدستور الجديد والذي تضمن زيادة نسبة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن ذلك يوفر فرص كبيرة أمام الشركات الراغبة للإستثمار في ذلك القطاع والذي من المتوقع أن ينمو سريعًا في غضون الفترة المقبلة.
 
وشدد نائب وزير التجارة الخارجية الأميركي على أن الشركات الأميركة تهتم بالاستثمار في السوق المصري في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، وكذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن البعثة الحالية التي يرأسها  تستهدف بشكل خاص زيادة الاستثمارات والشراكات في مجال الرعاية الصحية بما يشمله من أجهزة ومعدات تتبع معايير السلامة الطبية بما يتفق مع أحدث النظم التكنولوجية التي تم الوصول إليها في هذا المجال، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.