أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور ، حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وزيادة الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءًا لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مشيرًا إلى أنَ مصر ساهمت في تمويل ميزانية المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة  للدول العربية وإنشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال افتتاح عبد النورلورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتي نظمها قطاع الإتفاقات التجارية في الوزارة بالتعاون مع منظمة "العمل الدولية" والتي انطلقت في شهرتشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بهدف دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الإتفاقات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتي تعد النافذة التي تسهم في زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبني مشاريع ذات مردود إقليمي على المنطقة العربية.

وأوضح عبدالنور أنَ هذه الورشة تسهم في تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات وتعمل على بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات في القطاعات ذات الميزة النسبية وتعد هذه الورشة ذات أهمية خاصة سواء للمعنيين بالقطاع الخاص أو الحكومي أو منظمات الأعمال أو الخبراء القائمين على تنفيذ هذا المشروع ، لافتًا إلى أهمية دور المهارات في زيادة الصادرات وتنويعها وتعزيز وإستحداث فرص عمل .

وذكر عبد النور إن أهم عنصر في منظومة التنمية هو العنصر البشري، مشيرًا إلى أنَ لدينا ثروة بشرية هائلة غير مستغلة الإستغلال الأمثل، لذا فإنَ تحقيق الإستفادة من الأعداد المتزايدة التي تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهارات الأفراد في قوة العمل من أجل موائمة المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل، ومن أجل توفير منتج جيد يمكنه المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جيدة.

ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى إنَنا نواجه تحديًا كبيرًا نحو تحقيق نمو الصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والتي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود للتغلب عليها، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب على هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التي من شأنها توفير كل الإمكانات والسبل التي تشجع وتدعم النمو في هذا السياق، بالإضافة إلى التصديق على العديد من الإتفاقات التجارية التي تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة.

وأضاف عبد النور أنَ توفير المهارات العلمية في الوقت المناسب يتطلب التنسيق على مستوى السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات، لتصبح قوة العمل مدربة تدريبًا جيدًا، والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هى القوة الدافعة  للتغيير مما يشكل جزء من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل.

وذكر عبد النور  أنَ مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي، بحيث يوفر تحليل العرض والطلب على المهارات ذات نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، ودعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل والمساعدة على تفادي عدم تطابق المهارات التي تؤدي إلى البطالة وخاصة بين صفوف الشباب، والذي بلغ معدله في مصر حوالي 13.3% عام 2013، ولكن الواقع الفعلي يشير إلى أنَ هناك مشكلة تواجه أصحاب الشركات والمصانع وهي نقص في عرض العمالة الماهرة، وتلك المشكلة بحاجه إلى المزيد من الاهتمام سواء من قبل صانعي السياسة من الحكومة وأصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة ومن خلال تعظيم الإستفادة من البرامج التنموية التي تستهدف هذا المجال والعمل علي التركيز علي المهارات المطلوبه في سوق العمل بخاصة المرتبطة بالقطاعات التصديرية الهامة.