أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، لافتا إلى الاهتمام الكبير من الجانب الصيني بضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة داخل السوق المصري في كافة المجالات بما يمثله السوق المصري من مميزات وقاعدة لنفاذ الصادرات الصينية إلى السوق الأفريقية والأوربية التي ترتبط مصر معها بالعديد من الاتفاقات التجارية.

وأشار إلى أنَّ الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، حيث سيصل حجم التجارة البينية بين البلدين هذا العام إلى 11.5 مليار دولار، لافتًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة سنعمل على تحسين الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات المصرية في عدد من القطاعات إلى السوق الصيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصيني بتشكيله الجديد، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، وإعداد الملفات الاقتصادية ومشاريع التعاون التي سيتم طرحها خلال الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين.

وأوضح عبدالنور أنَّه سيتم عقد لقاءات مكثفة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الصينيين، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال يضم العديد من الشركات المصرية والصينية لبحث إمكانية إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة بين الجانبين.

وأعرب الوزير عن اهتمام الجانب المصري بالتعاون مع الجانب الصيني في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع الصندوق الصيني لتنمية أفريقيا والذي يصل رأسماله إلى أكثر من 30 مليار دولار لبحث سبل التعاون والاستفادة من هذا الصندوق لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في العديد من القطاعات.

وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين خلال هذه المرحلة تمثل فرصة طيبة لتنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وخلق المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، لاسيما وأنها ستشهد توقيع اتفاق شراكة إستراتيجية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الفرص لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.