طالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وعضو جمعية رجال الأعمال المهندس داكر عبد اللاه, بوضع ضوابط للتصدي للآثار السلبية على قطاع التشييد، نتيجة الارتفاع المضطرد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بعد سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الأسبوع الماضي.  

وحذر عبد اللاه، من تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وإتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003، والتي أدت إلى خلق فروق أسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن شركات المقاولات وخاصة العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد  طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ومشاريع المؤتمر الاقتصادي ومن ثم فإنَّ حدوث أية تغييرات أو زيادات مفاجئة في أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشاريع والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

 ولفت إلى اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات أمام القطاع وحاجته الملحة إلى حل كافة المشكلات التي تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير  تغير  أسعار العملات الأجنبية على تكاليف الإنشاء  بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.

وشدد عبد اللاه على أهمية حرص الجهات الحكومية على التصدي لازمة ارتفاع أسعار الدولار والبدء في وضع خطط تضمن إلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات أسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشاريع وعدم تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد في 2003 وأدت إلى  تعثر و خروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة .