أكدّ وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أن الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب ليس فقط لحماية أمنها الداخلي وإنما لحماية أمن واستقرار باقي دول العالم إذ أصبح الإرهاب يمثل تهديدًا حقيقيًا لكافة دول العالم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة مصر في هذه الحرب الشرسة وبصفه خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي يجب أن تلعب دورًا أكثر إيجابية لدحر هذا الإرهاب الأسود.

وقال عبدالنور، إن مصر تسير على الطريق الصحيح لبناء مصر الجديدة الديموقراطية المدنية الحديثة من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي أسهمت في استعادة مصر لثقة العالم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ممثلي مؤسسة جيمس تاون فاونديشن البحثية الأميريكية المعنية بإعداد تقارير وتحليلات لصانعي السياسات والقرار في الولايات المتحدة حول الأحداث والاتجاهات السائدة في عدد من مناطق العالم وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والصين وروسيا وأفريقيا .

وأشار الوزير إلى أن رفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري من مختلف المؤسسات المالية والتمويلية الدولية يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري وزيادة تنافسيته.

واستعرض الوزير عبدالنور، المزايا التنافسية العديدة التي تميز السوق المصري كأحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية والأفريقية والتي يأتي على رأسها موقع مصر الجغرافي المتميز وكونها سوق إستهلاكي ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وكذا ارتباط مصر بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والميركسيور وكذا دول شرق أفريقيا والتي تضم 26 دولة أفريقية إلى جانب الكويز والتي تفتح المجال أمام أي شركة مستثمرة في مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة أكثر من1.5  مليار نسمة، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 وحول أهم التحديات التي تواجه الحكومة، أشار الوزير إلى أن مصر تواجه عدد من التحديات يأتي على رأسها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في الميزان التجاري وكذا ارتفاع معدلات البطالة والزيادة السكانية المستمرة هي التحديات التي تعمل الحكومة على مواجهتها حاليًا من خلال إنتهاج سياسات وخطط جديدة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الإنتاجية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل قيام الأعمال والتجارة وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحول خطة الحكومة لتنمية منطقة قناة السويس، لفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا المشروع القومي العملاق يمثل نقطة فارقة في حياة المصريين حيث جمعوا 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط لبدء هذا المشروع، موضحًا أن المخطط العام تضمن تنفيذ مشروعين الأول هو إزدواج خط القناة والذي سيتيح زيادة عدد السفن العابرة للقناة وبالتالي تسهيل حركة التجارة الدولية ومن المخطط الإنتهاء من هذا المشروع مطلع آب/أغسطس المقبل بينما يستهدف المشروع الثاني تنمية إقليم قناة السويس من خلال إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدمية في هذه المنطقة الحيوية .

وفيما يتعلق بعلاقة مصر بصندوق النقد الدولي، أوضح عبد النور أن العلاقة بين الجانبين إيجابية للغاية وهو ما أكده آخر تقرير للصندوق حول منظومة أداء الإقتصاد المصري.