اتفق  وزيرا "الصناعة والتجارة" و"التعليم الفني والتدريب" على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين أجهزة الوزارتين بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعي وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده  وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور مع وزير التعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف بحضور المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشريبني ومستشار وزير التعليم الفني لشؤون الإتفاقيات الدولية الدكتور صابر سليمان.

وأوضح عبدالنور، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلك عددًا من الأجهزة المعنية بالتدريب الفني والمهني مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى ترحيب الوزارة بنقل تبعية هذه الجهات إلى الوزارة الجديدة والتي تمثل الكيان الرسمي الوحيد للحكومة فيما يتعلق بعملية التدريب وتخريج العمالة الفنية .

 وأضاف عبدالنور، أنه تم الإتفاق أيضًا على عقد اجتماع موسّع يضم وزيري الصناعة والتعليم الفني مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بهدف التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية على المستوى الحالي والمستقبلي أيضًا لإدارجه ضمن استراتيجية وزارة التعليم الفني والتدريب، لافتًا إلى أهمية التنسيق أيضًا مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة .

وحول الشراكات القطاعية التي تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها، أوضح الوزير أن هذه الشراكات ستنقل تبعيتها أيضًا لوزارة التعليم الفني والتدريب مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ( ممثلة في مجلس التدريب الصناعي ) نفذت خلال المرحلة الماضية العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل إذ تم تقديم 100 ألف و869 منحة تدريبية وتم إتاحة 114 ألف و929 فرصة عمل في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو 2013 وحتى نهاية نيسان/أبريل 2015 .

 ولفت إلى أن هذه الأرقام تتضمن ما تم تنفيذه في إطار المشروع المصري الإماراتي والذي يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة حيث تم إتاحة 58 ألف و 835 منحة تدريبة وتم تشغيل 16 ألف منهم وسيتم قريبًا الإنتهاء من تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب في مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الإتصالات.

وأكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد يوسف، أن تلبية احتياجات قطاع الصناعة من العمالة الفنية المدربة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة حيث يمثل هذا القطاع إلى جانب قطاعي السياحة والتشييد والبناء العصب الأساسي للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تعد استراتيجية متكاملة تستهدف ربط خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال علاقة تشابكية تضم الوزارة من جهة والجهات المستفيدة من جهة أخرى.

وأوضح الدكتور يوسف، أنه اتفق مع وزير الصناعة والتجارة على مد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كافة المناطق والتجمعات الصناعية في مصر وكذا أهم المشاريع المستقبلية بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق خاصة في صعيد مصر مع التركيز على المهن التي تحقق قيمة مضافة عالية خاصة المهن التراثية والحرفية والتي تجد رواجًا كبيرًا في هذه المنطقة بسبب توافد عدد كبير من السياح إلى هذه المناطق الأثرية، فضلًا عن صناعة المناجم والمحاجر في ظل توجه وزارة الصناعة بإنشاء المشروع الطموح الذي يعرف باسم المثلث الذهبي.