أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري الروسي.

وجاء التشكيل الجديد للجانب المصري برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وعضوية كل من شركة سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية يمثلها المهندس أشرف خالد داود، ومن شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية المهندس حلمي علي عيسى، ومن شركة دالتكس للحاصلات الزراعية المهندس هشام سمير النجار، ومن شركة مافا للحاصلات الزراعية المهندس شريف المغربي، وسفير مصر السابق فى موسكو السفير عزت سعد.

كذلك جاء في التغيير على الجانب المصري عضوية شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية الدكتور مكرم سيد مهني، والتدريب الدكتور جمال أحمد حسني، وشركة إم سي فى لوسائل النقل المهندس كريم غبور، والشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد زكى البسيوني، وشركة النساجون الشرقيون فريدة خميس.

وتمثيلًا لشركة مانتا تورز للسياحة وسركيس كزليان شركة ترافل واى للسياحة الدكتور مصطفى خليل، وشركة لادا إيجيبت حسن سليمان، وشركة القاهرة لصناعة الكرتون باك الدكتور أحمد عباس الحارونى، والشركة المصرية الأوروبية للأعشاب فادى وديع كامل، والشركة الدولية للصناعات الغذائية أحمد عبد الفتاح أبو دوح، و"تنمية سياحية" محمد إبراهيم كامل، وشركة عسل للأثاث نصر حسين عسل.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية، أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنًا ما نظمه المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج لا سيما المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأكّد عبدالنور أنّ المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة فى عديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أنّ المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للسوق الروسي، وتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة لا سيما فى ظل حالة التقارب التي تجمع البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وأضاف أنّ ذلك يأتي إلى جانب السعي لجذب مزيد من الشركات الروسية لإقامة مشروعات جديدة لها داخل مصر، والإستفادة من فرص الاستثمار المتاحة لا سيما بعد تخصيص منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس فى منطقة عتاقة، هذا فضلًا عن العمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين فى البلدين.

وأشار إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات المشتركة بين مسؤولي البلدين حيث من المقرر أن تستضيف مصر فعاليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 نيسان/ أبريل المقبل ويشارك فيها ممثلون لجميع الوزارات المعنية ومن المخطط توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة فى مجالات الاستثمار والمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتعاون العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي فضلًا عن استقبال وفد يضم 150 شركة من كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الغاز والبترول والمعدات الزراعية والدواء والمستلزمات الدوائية والكيماويات ومعدات البناء والخدمات المصرفية خلال شهر أيار/ مايو المقبل برئاسة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

ولفت إلى أنّه من المقرر عقد منتدى حوار تجارى صناعي بهدف زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، هذا فضلًا عن بدء المباحثات التي تخص مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوى، الذى يضم كلًا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.