أكد وزير التجارة السوداني عثمان الشريف، أن معبر "أشكيت – قسطل" الحدودي بين مصر والسودان، الذي افتتح رسميًا الخميس الماضي، سوف يسهم في تنمية الحركة التجارية وزيادة تدفقات الاستثمارات التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين .

وتوقع الشريف – في تصريح صحافي– أن يسهم المعبر الحدودي في دفع وتنمية حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، لتتجاوز حاجز ملياري دولار، خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن المعبر يمثل جسرًا للتواصل بين شعبي وادي النيل في السودان ومصر، مشيرًا إلى دوره في تحقيق نمو اقتصادي شامل مع زيادة فرص العمل والقدرة التنافسية عن طريق إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية، بهدف التكامل التجاري والاقتصادي في الإقليم ككل.

وشدد على أهمية إحداث نقلة في حركة تجارة "الترانزيت" بين أفريقيا وأوروبا عبر تهيئة المعابر الحدودية بتسهيل عملية التبادل التجاري، داعيًا إلى إنشاء منطقة حرة في معبر (قسطل – أشكيت) الحدودي، لتستقطب مصانع للمنتجات الحيوانية والزراعية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2011 نحو 731 مليون دولار، إلا أنه تراجع خلال العام الماضي إلى نحو 500 مليون، ويستورد السودان من مصر الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمنسوجات، في حين يصدر الحيوانات الحية واللحوم والفول السوداني والجلود، وتحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين والإمارات في التصدير للسودان.

ومن جهتة، قال وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور إن هناك تنسيقًا كاملًا بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواني البرية والجانب السوداني بما يضمن انسياب حركة التبادل التجاري وسهول انتقال السلع والمنتجات بين البلدين في أسرع وقت.

وأوضح الوزير أن  افتتاح معبر" قسطل – أشكيت" يعد أحد المنافذ المهمة للصادرات المصرية إلى السوق السوادنية بل وإلى الأسواق الأفريقية حيث ترتبط السودان بشبكة طرق برية منفتحة على معظم دول شرق ووسط أفريقيا وهو ما يزيد من فرص استفادة المنتجات المصرية من الوصول إلى مختلف الأسواق الأفريقية برًا وكذا تسهيل حرية إنتقال الإستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن إفتتاح باقي المعابر خلال المرحلة المقبلة سيسهم في إحداث رواج وإنتعاش لعدد كبير من القطاعات المصرية المصدرة إلى السوق الأفريقي.

 وأضاف عبد النور، أن إجمالي الصادرات المصرية للجانب السوداني التي عبرت منفذ "قسطل – أشكيت" خلال الفترة من 27 آب/أغسطس وحتى نهاية أيلول/سبتمبر العام الماضى  بلغت 205 ألف و 649 طن من الخضر والفاكهة منها الرومان والفراولة بينما تنوعت الواردات من السودان ومنها 68 ألف و 202 طن من اللحوم المبردة و 253 رأس من الماشية  و 60 طن من السمسم و8 أطنان من العدس و 15 طن من الحناء و 49 طن من الموز و 14 ألف طن من قصاصات الورق.

ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات علاء عبد الكريم، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات دربت وأعدت كوادر بشرية فنية متخصصة وكذا تجهيز المكاتب الإدارية ووحدات الإعاشة لإنهاء الأعمال في المنفذ وكذا وضع الترتيبات اللازمة لنقل العينات من المنفذ إلى المعمل المختص، موضحًا أن الهيئة حريصة على تقديم الخدمة المتميزة لمجتمع المستثمرين والتجار في البلدين، وذلك من خلال مجموعة من المعامل المعتمدة لإجراء عمليات الفحص والاختبارات المعملية المختلفة لكافة المنتجات والسلع طبقًا للمواصفات المصرية القياسية، وكذا تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والسوداني الخاصة بالفحص المسبق قبل الشحن والتي تصب في مصلحة وسهولة التبادل التجاري بين البلدين.

 وأشار إلى أن الهيئة تمتلك شبكة معلومات تربط جميع الفروع العاملة في مختلف الموانىء والفروع الداخلية في الفرع الرئيسي من خلال خطوط بيانات تختلف سرعاتها باختلاف الموقع، وهو ما يحقق تسهيل الاجراءات دون الاخلال بأحكام الإجراءات الرقابية طبقًا لأحكام القانون.

ولفت إلى أن هناك خدمات إلكترونية تؤديها الهيئة من خلال مركز خدمات التجارة وذلك لتقديم خدمات إلكترونية والتواصل المباشر مع مجتمع التجارة الخارجية والمجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية ومختلف قطاعات الأعمال ومختلف هيئات الوزارة لتوفير بيانات تفصيلية ودراسات إحصائية عن حركة التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا .