أكد رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، أن صناعة الأدوية المحلية مهددة بالانهيار نتيجة تدمير واضح ومنهجي من قبل الشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك تسع شركات أجنبية تستحوذ خلال الفترة الجارية على 50% من حجم السوق المحلى، متوقعًا ارتفاع نسبة الاستحواذ العام 2020 إلى 80% من حجم السوق.
 
وأشار عوف إلى أن أوضاع شركات الأدوية المحلية ستؤدى إلى استحواذ الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الأدوية على السوق المحلى، حيث إن الدول التي تقوم بتصنيع الأدوية نحو 17 دولة فقط، في حين أن الدول التي تقوم بإنتاج خامات الأدوية تصل إلى 24 دولة.
 
ولفت إلى أن هناك خطر كبير جراء ذلك الاستحواذ على شركات الدواء المصرية الناجحة، مبينا أن أثره سيكون واضحاً على تسعير الدواء المنتج في مصر، أو الذي سيتم استيراده من الشركات الأجنبية الأم من الخارج، مرجحا أن تكون أسعار الدواء فلكية، "وهذا ناقوس خطر مقبل على صناعة الدواء خلال أعوام، لما يشهده سوق الدواء من السماح ببيع الشركات المصرية العامة والخاصة بطريقة الاستحواذ، وليس بإضافة استثمارات وتوسعات جديدة".
 
وأوضح عوف أن نقص الأدوية المصرية في السوق أدى إلى ارتفاع أسعارها، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في نقص صناعة الدواء، مضيفا أن "قطاع الصناعة الدوائية كالقطاع الاستثماري يريد أن يحصل على ربح، مثل أن يضع شخص ما أمواله في الأدوية لكي يحصل على أرباح، والدولة مجبرة على شراء هذه الأدوية غالية الثمن".
 
وأبرز أن قانون البنك المركزي يُحجم المبالغ الموضوعة، حيث يقسم المبلغ على أصناف عدة من الأدوية، وبالتالي يؤدى إلى نقص في الأدوية، معتبرا المنافسة الشديدة الموجودة حاليا بين الشركات أدت إلى ظهور أصناف أدوية على حساب أصناف أخرى.
 
وقال رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرف التجارية، "إن حجم استهلاك المصريين من الأدوية يقدر سنويا بـ أربعة مليارات دولار، ورغم ذلك شركات الأدوية المحلية ليس لديها القدرة على منافسة الشركات الأجنبية، لقدرة تلك الشركات في الإمكانات والبحوث العلمية التي تفوق الشركات المحلية، لافتاً إلى أن تكلفة اكتشاف دواء جديد تصل إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج نحو ثمانية أعوام لاكتشافه"، مشيراً إلى أن شركات الدواء العالمية تشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة المصرية، بسبب قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين منظمة التجارة العالمية.
 
وزاد "إن حجم السوق المصري يبلغ نحو ثمانية مليارات جنيه فقط، بما يعادل مليارا و400 مليون دولار، وهي بذلك تعد ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد السوق السعودية"، مضيفاً أن نسبة الإنفاق على الأدوية تبلغ 34% من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر، وبما يعادل ثمانية مليارات جنيه من إجمالي 30 مليار جنيه يتم إنفاقها على الصحة سنويا".
 
وتابع "إن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع دول العالم، حيث يبلغ متوسط الإنفاق على الدواء بالنسبة للإنفاق على الصحة في دول العالم المتقدمة ما بين 15 و18% فقط من الإنفاق على الصحة، ويرجع ارتفاع النسبة في مصر إلى انخفاض إجمالي الإنفاق على الصحة لدينا من ناحية وإلى الافتقار إلى نظام دقيق يحكم الإنفاق على الصحة، لدينا نحو 4000 دواء مسجل ليست كلها متاحة للتداول".
 
وطالب عوف بإرسال استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية والبرلمان المصري، ذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف احتكار صناعة الدواء في مصر لصالح 30 كيان كبير ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة "التول" ووقف الحرب التي تشنها إدارة الصيدلة ضد شركاتهم، "حتى لا يتم إغلاق المصانع التي نقوم بالتصنيع فيها، حيث يتم إعداد مؤامرة منذ العام 2004 تهدف إلى تدمير مصانع وشركات الأدوية "التول" لصالح 28 مصنع فقط صدر بهم قرار من اللجنة الفنية بإدارة الصيدلة العام 2010، الذين قاموا بالسيطرة والتحكم في صناعة الدواء في مصر.
 
ونوَه إلى أن عدد الشركات الموثق في وزارة الصحة حتى الآن 944 شركة، خلاف 214 شركة تحت التسجيل في وزارة الصحة، مضيفاً "يعمل لدينا أكثر من 50 ألف موظف، ندفع ضرائب عامة وضرائب مبيعات ونقوم بالتصدير للخارج وندفع عجلة الاستثمار وندعم الاقتصاد المصري بكل قوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن".
 
وكشف عوف عن أن المسجل في وزارة الصحة 945 شركة و80 مصنعا جديدا تحت الإنشاء، جميعها شركات "تول"، موضحا أن حجم استثماراتهم تبلغ سبعة مليار جنيه، وأن "التل" الواحد حجم استثماراته 10 مليار جنيه، ويتيح فرص عمالة 150 ألف فرصة عمل. وأوضح أن صناعة الدواء في مصر 107 مصنع جديد في صناعة "التول" وذلك يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد في مصر، مؤكدًا أن كل قرارات وزارة الصحة تصب في صالح الـ 30 شركة المحتكرين لصناعة الدواء في مصر.